أشرف الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين صباح اليوم (الثلاثاء) بقصر المؤتمرات في نواكشوط ، على انطلاق فعاليات لقاء تشاوري بين القطاعين العام والخاص منظم من طرف الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
ويتوزع اللقاء إلى أربع ورشات أساسية تناقش أولاها مناخ الأعمال في موريتانيا وتناقش الثانية قطاعات المصادر البحرية والزراعية والرعوية فيما تعني الورشة الثالثة بقطاعات الصناعة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والتجارة والمخابز والحلويات وتهتم الورشة الرابعة بقطاعات الخدمات والمؤسسات المالية والسياحة والنقل.
وأكد ولد حدمين، في خطابه الافتتاحي بهذه المناسبة، التي تحمل شعار "نحو مستقبل أفضل"، على أهمية الشراكة بين القطاعين من اجل توفير أفضل مناخ للاستثمار الخصوصي وتعزيز مختلف مستويات هذه الشراكة .
و قال في هذا السياق: "نسجل ارتقاء بلادنا في ظرف ثلاث سنوات فقط 26 درجة في التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال منها 10 درجات خلال سنة 2017 وحدها، والمصادقة على مدونة الحقوق العينية، وتفعيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال ووضع آلية لإنشاء المقاولات طبقا للمعايير الدولية.
.jpg)
كما تم العمل على تحسين معالجة طلبات الاعتماد في النظم التفضيلية لمدونة الاستثمارات والمصادقة على القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ونصوصه التطبيقية".
رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ احمد، ألقى كلمة بالمناسبة ، أكد خلالها أن "إشراف الوزير الأول على إطلاق فعاليات هذه الأيام التشاورية بين القطاع العام والخاص المنظمة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، يمثل تجسيدا عمليا وتجليا حقيقيا للعناية الصادقة التي توليها الحكومة للقطاع الخاص الوطني معبرا عن عرفان الاتحاد بالجميل لهذه المواكبة المقدرة".
وأضاف أن النتائج المعتبرة التي "أحرزتها موريتانيا في مجال تحسين وتطوير مناخ الأعمال في وقت وجيز وأجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي الذي تعيشه البلاد بالإضافة إلى الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها كلها مؤشرات تبين بما فيه الكفاية المستقبل الواعد للوطن وتشكل فرصة حقيقية لاستثمار طاقاتنا ومقدراتنا بشكل تكاملي خدمة للوطن والمواطن على تعبيره؛ مبرزا أن هذه الأيام "تأتي ضمن المسار الذي يشهده الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتفعيل هيئاته والاضطلاع بمسؤوليته الكاملة في أن يكون شريكا فاعلا ومسؤولا للسلطات العمومية وللفاعلين الاجتماعيين ومبادرا نشطا في جذب الاستثمارات للبلد وفي الاضطلاع بمسؤولياته حيال الوطن والمواطن وحيال أعضائه" .
