قال رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، إن هناك ريبة تراود النفوس دائما بشأن موقفه من رئاسيات 2019؛ مؤكدا عزمه "التقيد بالدستور الذي يحدد المأموريات الرئاسية في اثنتين فقط".
وأصاف، بهذا الخصوص : "صحيح أننا أجرينا تعديلات دستورية، لكنها لم تمس أبدا بتلك المادة الدستورية ولن أتعرض لها أبدا"؛ وفق تعبيره.
وأوضح الرئيس ولد عبد العزيز، في مقابلة مطولة نشرتها مجلة Jeune Afrique الباريسية أن المستقبل سيكشف إن كان هناك مرشح جدير بأن يدعمه؛ مبرزا أنه لم يحدد خياره بعد بهذا الشأن؛ "إذ يوجد 3،5 مليون موريتاني كل واحد منهم حر في الترشح لرئاسة الجمهورية، وسأدعم واحدا منهم"؛ على حد قوله.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بالأدلة التي تستند إليها السلطات الموريتانية في اتهامها لأطراف من المعارضة بالارتباط برجل الأعمال المقيم في الخارج، محمد ولد بوعماتو؛ قال ولد عبد العزيز: "بحوزة القضاء عديد الوثائق والتسجيلات الصوتية والكشوف المالية والتحويلات المصرفية وأوصال الاستلام".
وحول ما ينسب لولد بوعماتو بخصوص تمويله حملته الانتخابية في رئاسيات 2009، من باب العمل الخيري، قال رئيس الجمهورية: "نعم، لقد تصرف كفاعل خير بتمويل حملتي لرئاسيات 2009، لكن لماذا رحل مع أنه كان يمارس أنشطته باطمئنان في ظل النظام السابق على مدى 25 عاما؟ لم يكن هدفنا أن نسبب له أي إزعاج، خاصة وأنه دعمنا، لكن لدينا واجب اتجاه ناخبيها حيث تعهدنا بتحسين أوضاعهم، وهو أمر مستحيل إن تركنا الفوضى منتشرة. وفور اتضاح الرؤية بخصوص أنشطته، خاصة على الصعيد الضريبي، سارع بمغادرة البلد".
وحول ما تردد بشأن استجابة المغرب لطلب نواكشوط إبعاد ولد بوعماتو خارج المملكة؛ رد الرئيس ولد عبد العزيز: "لم نكن نرغب في بقائه داخل المملكة المغربية، وقد غادر المغرب".
ترجمة وكالة " موريتانيا اليوم "
