أثارت التصريحات التي صدرت عن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، ضمن المقابلة التي أجرتها معه مجلة "جون آفريك" التي تصدر في باريس، جدلا واسعا في أوساط الرأي العام الوطني ورواد شبكة التواصل الاجتماعي بشكل خاص؛ بين من أشادوا بوضوح أجوبته وصراحته في الحديث عن قضايا شغلت الرأي العام والطبقة السياسية بشكل خلص؛ من قبيل التزامه بعدم السعي لمأمورية رئاسية ثالثة ودعمه مرشحا معينا لخلافته، وعلاقاته برجل الأعمال محمد ولد بوعماتو ، وبين مشكك في بعض تلك التصريحات.
ولم تصدر عن أحزاب الأغلبية الرئاسية ولا أحزاب منتدى المعارضة أية ردة فعل حتى الآن على مضامين المقابلة؛ إذا ما استثنينا موقف الرئيس السابق لحزب "تواصل" المعارض، محمد جميل ولد منصور؛ الذي اختار الشبكة الاجتماعية للتعبير عنه.
كتب ولد منصور:
وخرجت المقابلة، مقابلة الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع " جون أفريك " و تم تداولها و قرأنا أجوبته على الأسئلة التي طرحتها الصحفية " جستين سبيقل " و سأسجل بعض الملاحظات إسهاما في النقاش الدائر حول هذه المقابلة خصوصا في المحور ذي الصلة بالمأموريات و الرئاسيات :
1 - كان جوابه واضحا " سألتزم بالدستور الذي يحد المأموريات الرئاسية باثنتين " ثم أكمل " لقد راجعنا الدستور لكننا لم نمس هذه المادة و لن ألمسها مستقبلا " و دون شك ليس في هذه الإجابة لبس و البحث عن تأويلات لا يخدمها ظاهر الجواب لا داعي له و بالتالي في هذا المستوى الأمر يستحق التسجيل و لا بأس بالترحيب و التشجيع حتى و لو كنا نعرف أن الالتزام بالدستور واجب و أن الدستور يمنع تعديل مواد المأموريات .
2 - شوش و نقص على هذه الإجابة الواضحة أمران : أما الأول منهما فتوقف الرئيس في طريقه من المطار ليحيي مجموعة خارجة على القانون وتدعو صراحة لانتهاك الدستور و هو الذي أقسم على احترامه و على أن لا يسهم مباشرة أو على نحو غير مباشر فيما يؤدي إلى تعديله في محور المأموريات و حدها باثنتين .
و أما الثانية فالأخبار التي نقلها موند أفريك عن محاولات لسحب الإجابة محل الارتياح و التي وصلت حد مفاوضات أجرتها شخصية معروفة مقربة من النظام مع " جون أفريك " من أجل هذا السحب - دون التسليم بصحة المعلومة.
3 - في جوابه على سؤال الوريث أو الخلف أوضح ولد عبد العزيز أن هذا الأمر متروك للمستقبل و لكن كل المواطنين يستطيعون الترشح ثم قال " سأدعم أحدهم " ، لو قال سأصوت لأحدهم ما تطلب الأمر استدراكا و لكن في الديمقراطيات الناشئة و التي عود النظام فيها الناس على أن لا اختيار إلا اختياره لا يناسب أن يتخذ الرئيس القائم موقف دعم أو عكسه أثناء إشرافه على الانتقال من بعده فذلك يفسد اللعبة و يفتح الباب أمام تجيير الدولة و مؤسساتها لصالح طرف معين خرقا للنزاهة و تكافؤ الفرص.
