أصدر التحالف العالمي لهيئات حقوق الإنسان الوطنية، توصية تتضمن خفض مرتبة اللجنة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا من الدرجة ا إلى الدرجة ب؛ وذلك بناء على تقرير مهمة التفتيش التي أجراها فريق من لجنة الاعتماد التابعة للهيئة الدولية المذكورة، خلال زيارة أدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية في نوفمبر 2017.
وتفيد مصادر إعلامية في نواكشوط بأن اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان اعترضت على هذه التوصية واعتبرتها نتيجة تقرير يفتقر للموضوعية ويتجاهل النجاحات التي حققتها موريتاتيا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.
واتهمت الهيئة الدولية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا بعدم الامتثال لمبادئ باريس، حيث أعرب التقرير عن مخاوف الهيئة الحقوقية الدولية إزاء ما تعتبره غياب الشفافية في اختيار أعضاء الهيئة الموريتانية، وعدم استقلاليتها أمام السلطة التنفيذية.
وكانت منظمة الكرامة وعدة منظمات غير حكومية موريتانية قدمت في أكتوبر عام 2017 تقريرا إلى اللجنة الفرعية الدولية يؤكد أن اللجنة الموريتانية لم تلعب الدور المتوقع منها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بتصنيف أ الذي منح لها منذ العام 2011.
وفيما يتعلق باستقلال اللجنة واختيار الأعضاء وتعيينهم وتمثيلهم السياسي اعتمدت الحكومة الموريتانية سنة 2017 قانونا يحدد تركيبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها وعملها، حيث أكدت اللجنة الفرعية أنه على الرغم من أن أحكام القانون الجديد تتناول بعض الأمور التي أثيرت في نوفمبر 2016 فإنه لم يكن كافيا لمعالجة المسائل المتصلة باستقلال عملية الاختيار والتعيين.
وأضاف تقرير اللجنة الدولية أن عملية الاختيار يجب أن تكون شفّافة وواضحة وتستند إلى الجدارة وضمان التعددية، وذلك لضمان استقلال المؤسسات الوطنية وبناء ثقة الجمهور في كبار مسؤوليها، هذا بالإضافة إلى عدم التعاون مع المجتمع المدني. فقد اشتكت المنظمات الحقوقية من عدم تعاون اللجنة معهم خصوصا تلك الأكثر انتقادا للحكومة.
تقرير اللجنة الفرعية أشار أيضا إلى أهمية التعاون الواسع النطاق مع طيف واسع من منظمات المجتمع المدني لتمكين المؤسسات الوطنية من أن تكون أكثر فعالية في الاضطلاع بمسؤوليتها المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وقد أدى عدم استقلال اللجنة إزاء السلطة التنفيذية إلى انعدام الثقة لدى العديد من المنظمات غير الحكومية، ولاسيما المنظمات التي تعمل في قضايا حساسة مثل ممارسة الرق، والتعذيب أو الاحتجاز التعسفي، ولم تنكر اللجنة أبدا هذه الممارسات المستمرة، بل على العكس من ذلك، اعتمدت موقف الحكومة في مناسبات عديدة، وصولا إلى تهنئة السلطات على عدم استخدام التعذيب، على سبيل المثال، رغم وجود العديد من الحالات التي وثّقها المجتمع المدني.
وبشأن معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان أشارت اللجنة الفرعية إلى إحجام اللجنة عن الانخراط بفعالية في حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي تتراوح بين ادعاءات التعذيب إلى ظروف الاحتجاز والاحتجاز التعسفي أو حرية التعبير.
ويأتي تأسيس اللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان تنفيذا لمبادئ باريس الأممية التي تنص على تشكيل هيئات وطنية لحقوق الإنسان في مختلف الدول، كما تنص أيضا على انتخاب الأعضاء وفقا لمعايير الشفافية، حيث أنشأت موريتانيا لجنتها لحقوق الإنسان عام 2007 وأسندت رئاستها آنذاك للمرحوم محمد سعيد ولد همدي، وبعده أحيلت رئاسة اللجنة با اكويتا مريم، ثم أسندت لاحقا رئاسة اللجنة لرئيستها الحالية ايربيه بنت عبد الودود والتي قدمت فيها عدة تقارير إلى العديد من الهيئات الدولية.
