وافق نواب مجلس الشعب الصيني، على إدخال تعديلات على دستور البلاد، تلغي القيود المفروضة على مدة وولايات حكم رئيس البلاد ونائبه، التي كانت محددة بولايتين اثنتين مدة كل منها 5 سنوات.
وينص التعديل على أنه في فقرة القانون الأساسي للبلاد (الدستور)، التي تنص على أن "فترة رئاسة ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية مماثلة لولاية المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولا يمكن أن تتعدى فترتين متتاليتين"، سيتم حذف التعبير المتعلق بالتقيد بولايتين. وبالتالي يمكن انتخاب الرئيس الصيني بلا حدود كل خمس سنوات في دورة المجلس التشريعي.
كما صوت نواب مجلس الشعب الصيني، في دورة المجلس السنوية المنعقدة في بكين من 5 إلى 20 مارس الجاري، على تعديل أكثر من 20 مادة من الدستور، منها تضمين القانون الأساسي نص وثيقة اسم وفكر الرئيس شي جين بينغ حول "تنمية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في عصر جديد".
ووفقا لنص التعديل، فإن عبارة "تحت قيادة فكر شي جين بينغ للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في حقبة جديدة" سوف تظهر الآن في ديباجة الدستور، والذي يضم بالفعل أسماء وأفكار ماو تسي تونغ، ودنغ شياو بينغ.
كما وافق نواب مجلس الشعب الصيني خلال التصويت يوم الأحد، على إدخال تعديل على دستور البلاد، ينص على إنشاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد، تحت اسم "لجنة الرقابة الحكومية".
وتتولى مكافحة الفساد حاليا الهيئة المركزية لمكافحة الفساد في الصين، بتكليف من قبل اللجنة المركزية لفحص الانضباط، لكنها هيئة حزبية، وليست هيئة حكومية.
يذكر أن الموافقة على مسودة الدستور الأول في الصين تمت في عام 1954، وتم تبني نص القانون الأساسي الحالي ونشره في 4 ديسمبر 1982، وبعد ذلك تم تعديله أربع مرات.
