جاء في البيان الختامي المتوج للاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الحكومة الموريتانية اليوم (الخميس) في القصر الجمهوري بنواكشوط، ان مجلس الوزراء صادق على ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺤﺪﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
وأوضح البيان أن ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟجديد يلغي ﻭﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 117-2012 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13 ﻣﺎﻳﻮ 2012 ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ؛ مبينا أنه "ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 027-2012 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 ﺇﺑﺮﻳﻞ 2012 ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ".
وزير الثقافة والصناعة التقليدية، د. محمد الأمين ولد الشيخ؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح أنه بموجب مشروع المرسوم المذكور، فإن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة "لديها مأمورية معينة وتنتهي" ، مشيرا الى ان هذا هو خال غالبية المفوضيات أو اللجان الانتخابية في العالم.
وفي معرض شرحه لمقتضيات مشروع المرسوم ذاته، قال وزير الداخلية واللامركزية، أحمدو ولد عبد الله، إن هذا النص "يهدف الى تعيين لجنة التسيير لهذه السلطة التي ستديرها هذه اللجنة وسيكون لها رئيس ونائب رئيس ويتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم بعد موافقة الاطراف المعينة لها".
واضاف؛ خلال ندوة صحفية مشتركة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "هذه اللجنة ستتكون من 11 عضوا ويتم تعيينها بالتشاور بين الاغلبية والمعارضة بحيث يقترح كل طرف قائمة من 11 شخصا"؛ مشيرا الى ان هذه اللجنة من ضمنها اجباريا ثلاث نساء ، وان "الرئيس يتم انتخابه من طرف لجنة التسيير عن طريق اقتراع سري يتطلب الشوط الاول منه الاغلبية المطلقة والثاني الاغلبية البسيطة، فيما يتم انتخاب نائب الرئيس عن طريق نفس اللجنة عن طريق شوط واحد من خلال الاغلبية البسيطة".
