أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية، ببطلان التشكيلة المنبثقة عن المؤتمر الأخير لنقابة الصحفيين الموريتانيين؛ معتبرة أن عضوية موظفي المؤسسات العمومية للنقابة غير قانونية؛ وذلك عند ألَّبت في القضية المرفوعة ضد النقابة من طرف مدير موقع "الجمهورية" الإخباري، سيدي محمد ولد بوجرانة.
وجاء في نص الحكم الصادر عن المحكمة التي يرأسها القاضي أحمد ولدعبدو، اليوم (الاثنين) أن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد "حكمت ابتدائيا حضوريا ببطلان عضوية الموظفين في المؤسسات العمومية المناسبين لنقابة الصحفيين الموريتانيين وبالرسوم والمصاريف على خاسر الدعوى".
وكان الصحفي ولد بوجرانة قد تقدم بدعوى بطلان، قبل اشهر أمام الغرفة المدنية ضد تشكيلة المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين طبقا لمقتضيات المادة 70 من مدونة الشغل، حيث جاء الحكم الابتدائي لصالحة؛ ما يعني أن أمام مكتب النقابة فرصة لاستئناف الحكم.
