أثارت إدانة أسرتين موريتانيين من قبل محكمة نواذيبو الجنائية الخاصة بالعبودية، على خلفية اتهامهما بممارسة الاستعباد؛ موجة واسعة من ردود الأفعال الإيجابية داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية في موريتانيا وخارجها.
وفي هذا السياق خصصت إذاعة فرنسا الدولية برامج حوارية لهذه الأحكام التي وصفتها بأنها "غير مسبوقة"، كما تصدر خبر الإدانة جل النشرات الإخبارية الموجهة لإفريقيا، أساسا؛ مع إفساح المجال لعدد من الموريتانيين المهتمين بالشأن الحقوقي عموما، وظاهرة العبودية على وجه الخصوص.
عدد من الموريتانيين المقيمين في فرنسا ممن عُرفوا برفع شعار مناهضة الاسترقاق في بلدهم، أجمعوا على تثمين قرارات جنائية نواذيبو الخاصة بجرائم الرّق؛ معتبرين الأمر تطورا هاما في مسيرة القضاء على العبودية ومخلفاتها، وتطبيقا للنصوص القانونية التي تقضي بتجريم الممارسات الاستعبادية في موريتانيا.
بدوره صرح المحامي والناشط الحقوقي، ذ. العيد محمدن امبارك، لنفس المحطة الإذاعية الفرنسية بأن الأحكام الصادرة عن محكمة الاسترقاق في مدينة نواذيبو ب”حدث طبيعي، يبعث الأمل في القضاء على الرّق"؛ مبرزا أنها “المرة الأولى في التاريخ القضائي الموريتاني التي يتم فيها إصدار أحكام في حق من يمارسون الاسترقاق”.
يجدر التذكير بأن موريتانيا أنشأت، سنة 2015، محاكم مختصة في قضايا الاسترقاق، موزعة بين شمال وجنوب وشرق البلاد؛ إخداها في مدينة النعمة، والثانية في نواكشوط، والثالثة بمدينة نواذيبو.
