نفى مصدر مقرب من قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ما روجت له بعض الأوساط داخل المعارضة عبر شبكة التواصل الاجتماعي بشأن قدرة نظام قارئ المعلومات المستخدم من طرف لجان تسجيل قوائم المنتسبين للحزب على الولوج إلى المعطيات المخزنة لدى وكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة.
وأوضح المصدر أن البرنامج المستخدم لقراءة البيانات لدى فرق الانتساب للحزب الحاكم "لا يمكنه إطلاقا قراءة المعلومات البيومترية (البصمات) ولا يمكنه بأي حال من الأحوال الولوج الى معطيات السجل الوطني للسكان الذي يحميه القانون".
ويقتصر دوره على قراءة المعطيات البيوغرافية الموجودة على البطاقة، كالاسم وتاريخ ومحل الميلاد مما يمكن من تفادي الأخطاء في البيانات ويمكن من كسب وقت كبير للقائمين على العملية.
وكان نشطاء معارضون للسلطة قد نشروا معلومات عبر شبكة التواصل الاجتماعي تحدثوا فيها عن استخدام فرق الحزب الحاكم نظاما رقميا في عمليات الانتساب الحالية يتيح الولوج إلى قاعدة البيانات الشخصية الموجودة لدى وكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة.
