انتقد نائب رئيس حزب "اللقاء الديمقراطي" المعارض؛ الوزير السابق محمد ولد العابد، السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الموريتانية ؛ مبرزا أن "المؤشرات ليست هي العامل الفيصل في تقييم الاقتصاد" الذي قال إنه ينطلق من "الجانب الاجتماعي الذي هو مرأة عاكسة للتغييرات علاوة على مقارنته مع الفترة السابقة وحجم الأموال الموجه إليه.
وأوضح ولد العابد، خلال ندوة صحفية عقدها مع رئيس حزب "اللقاء" ذ. محفوظ ولد بتاح مساء السبت بنواذيبو؛ أن "الإنجازات تقاس أهميتها بحجم التكلفة المخصص وجودتها ومدى مطابقتها للمعايير المطلوبة ، وليس فقط بالإنفاق على منشات من أجل استنزاف الثروات ، منبها إلى أن سياسة الحكومة الحالية لاتستوفي هذه المعايير على الإطلاق"؛ وفق تعبيره.
وأشار ولد العابد إلى أن الحكومة حصدت منذ 2008 من الموارد مالم تحصده من قبل وبالرغم من ذلك لم ينعكس على حجم المنجز ، مشيرا إلى أن الحكومة انتزعت دور الرقابة من البرلمان على الميزانية حيث أنه لايتم احترام ماأقره البرلمان ويعاد توزيع الموارد بطرق أخرى وفق قوله.
وحول موضوع تغيير الأوراق والقطع النقدية للعملة الوطنية، قال ولد العَابِد إن تغيير العملة "اجراء لم يستند من الناحية المالية على أي معيار بل تولد عنه تدهور مستمر في قيمتها" ، مشيراإلى أن عدد البنوك في موريتانيا بلغ 20 مؤسسة مصرفية، كانت 10 منها في السنوات الخمس الأخيرة ، معتبرا أن السياسة المالية والنقدية تسبب في امتصاص الموارد العمومية عن طريق صفقات وصفها ب"المشبوهة" مثلما حدث مع شركة السكر وشركة تركيب الطائرات وقصر المؤتمرات الجديد؛ على حد وصفه.
