اتهم القيادي النقابي، الساموري ولد بي، السلطات الموريتانية بالضلوع فيما قال إنه عمليات اتجار بالبشر مع المملكة العربية السعودية، وذلك منذ العام 2015؛ مبرزا، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي، أن هذه العمليات طالت 20 ألف امرأة من شريحة الحراطين.
وطبقا لذات المنشور يؤكد ولد بي، وهو قيادي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أهم تكتل للمعارضة السياسية في موريتانيا)، أن أسعار ضحايا هذه المتاجرة بالبشر؛ وفق وصفه، بلغت 20 ألف ريال سعودي للواحدة، دون تقديم أية تفاصيل بهذا الخصوص.
تدوينة ولد ابي، أثارت سيلا من التعليقات المتباينة؛ حيث اعتبرها الكثير من رواد شبكة التواصل الاجتماعي "مجرد مزايدة سياسية بين يدي استحقاقات انتخابية حاسمة"؛ فيما أكد آخرون ما ذهب إليه الرجل من اتهام للسلطات الوطنية بالمتاجرة بالبشر "مع دولة خارجية".
