أكد قادة ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في موريتانيا تمسكهم بما أسموه "النهج الجامع" والانفتاح على كافة القوى السياسية والمجتمعية في الموالاة والمعارضة وداخل المجتمع المدني؛ من أجل التوصل إلى "حلول ناجعة للقضايا المجتمعية المستعصية وعلى رأسها مأساة لحراطين"؛ وفق نص بيان صادر عن الميثاق.
وتضمن البيان، الذي يأتي في إطار التحضير لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس "ميثاق لحراطين" المزمع تخليدها بوم 29 أبريل الجاري، إعلانا عاما يتوج أعمال اليوم التكفيري الذي نظمته هده الهيئة أواخر شهر مارس المنصرم؛ جاء فيه أن ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية:
1 ـ يؤكد تمسكه بنهجه الجامع و انفتاحه على كافة القوى السياسية و المجتمعية من موالاة و معارضة و قادة رأي و مجتمع مدني من أجل بلورة حلول ناجعة للقضايا المجتمعية المستعصية و على رأسها مأساة لحراطين و لمعلمين و غيرهم من فئات شعبنا المطحونة و المهمشة؛
2 ـ يقرر تخليد الذكرى الخامسة لإعلانه يوم 29 ابريل القادم و بهذه المناسبة ، سيسعى بكل ما أتي من قوة من اجل توحيد جميع أطيافه خلال هذه التظاهرة ؛
3 ـ يقرر السعي لتصحيح الإختلالات الواضحة في التمثيل الشعبي خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة من اجل الوصول إلى تمثيل عادل يعكس تنوع الشعب الموريتاني و بذا يقدم بديلا عن القوالب التقليدية المهيمنة من قبلية و تحكم سلطان الدولة و رأس المال ؛
4 ـ يقرر تعميق التنسيق و توحيد الفعل و العمل ما بين ميثاق لحراطين و حراك لمعلمين و ربط الصلة بينهما وصولا إلى إنشاء إطار مشترك في المستقبل.
