أفادت مصادر حقوقية وإعلامية في نواكشوط بأن إحدى منظمات المجتمع المدني الموريتاني غير الحكومية قررت منظمة رفع دعوى قضائية ضد وزير البيئة والتنمية المستدامة، أميدي كمرا بتهمة ممارسة العبودية؛ مستندة في ذلك إلى شهادات بعض من تصفهم بضحايا هذه الممارسة وكذا ألى شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع يظهر فيه الوزير وهو يتسلم عبيدا كهدية .
وطبقا لذات المصادر فإن الهيئة الحقوقية التي يقودها الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في موريتانيا محمد ولد امبارك، تستند في دعواها القضائية الى المادة 6 من قانون تجريم العبودية التي تنص على معاقبة كل مسؤولي السلطات الادارية والقضائية والامنية الذين لا يتجاوبون بسرعة مع شكاية من هذا النوع.
ويعتبر تقديم أشخاص هدايا كعبيد عادة متجذرة في بعض طبقات المجتمع السوننكي التي ينتمي لها أميدي كامارا، حيث تعتبر عائلته من ضمن الفئات الاجتماعية التي تتربع في قمة التراتبية الطبقية لهذه المجموعة؛ علما بأن ممارسة العبودية باتت تصنف "جريمة ضد الإنسانية" بنص الدستور الموريتاتي بعد التعديلات التي أقرتها نتائج الحوار الوطني بين السلطة وأحزاب المعاهدة أواخر العام 2011.
