أكد باحث موريتاني «أن المستعمرات الفرنسية السابقة تعيش بعد خمسين سنة من استقلالها عن المستعمر الأوروبي حالة مأساوية من التخلف في جميع المجالات السياسية و الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية».
جاء ذلك في سياق معلومات نوقشت ضمن ندوة فكرية نظمت أمس بنواكشوط حول كتاب صدر للتو للمفكر الموريتاني الأستاذ أحمد بابا مسكه بعنوان «نزع الاستعمار عن إفريقيا: قراءة جديدة، مسؤولية أوروبا» .
وتحدث المؤلف في الكتاب عن «النظرة الدونية للأفارقة الزنوج»، مبرزا أنها اللعنة التي لاحقت الأفارقة وجعلتهم يستغلون استغلالا مزدوجا باسترقاقهم ونهب خيراتهم الطبيعية».
وتساءل المؤلف عما «إذا كانت أوروبا ستكون على ما هي عليه الآن لولا إفريقيا أي بدون الدعم الكبير الذي حصلت عليه القارة عبر آلاف العمال الأفارقة الرخيصين الذين يتخلص منهم بسهولة، ولولا نهبها على مدى قرون، للثروات المعدنية والزراعية الخاصة بإفريقيا».
« لقد ظلمت إفريقيا منذ البداية، يضيف المفكر بابا مسكه، فلكي تتمكن اليوم من اللحاق بأوروبا يلزمها بذل مجهود ضخم والعمل بجهد أصعب بعشر مرات من الجهد الذي بذله الأوروبيون على مدى قرون».
وتابع الكاتب تحليله لتخلف إفريقيا قائلا «..غير أن ما يصعب تفسيره هو تمكن دول أحوالها كانت قريبة من أحوال دول إفريقيا غداة الاستقلال مثل كوريا الجنوبية، من الوصول لإقلاع اقتصادي كبير».
وأكد المفكر بابا مسكه «أن قادة إفريقيا من المؤسسين الأوائل والذين هم غالبا على اتفاق مع الاستعمار، قاموا بنهب ثروات بلادهم وإفسادها، إلى جانب ما شهدته بلدان القارة من فساد ورشوة ومس بالحريات وقمع للحركات السياسية التقدمية».
وخلص المؤلف في نهايات كتابه إلى «أن كلا من القوى الاستعمارية والمؤسسين الأوائل الذين حلوا محله، يتحمل المسئولية كاملة عن تخلف القارة».
وخصص المؤلف فصلا من كتابه للتركيز على المستعمر الفرنسي بوصفه الجهة التي كانت تحتل موريتانيا فأكد «أن فرنسا سمحت بتمثيل ضعيف لمستعمراتها المعروفة ب»أراضي ما وراء البحار»، في مجلس النواب الفرنسي لكن عدد هؤلاء النواب لم يتجاوز عشرين نائبا وهو ما يقل عن ممثلي ولاية فرنسية واحدة».
وخصص المؤلف فصلين من الكتاب للحالة الموريتانية فاعترضه متطلبات الموضوعية حيث أنه كان يسرد ويحلل أحداثا هو فيها شاهد وطرف في آن واحد.
وعرض المؤلف لتاريخ دخول المستعمر إلى موريتانيا قبل أن ينتقد حقبة الرئيس الأول مختار ولد داده الذي حكم ما بين 1960 و1978.
وفي الخلاصة وضع المؤلف «المسؤولية الكاملة لتخلف إفريقيا على عاتق الأوروبيين»، مؤكدا «أن نزع الإستعمار الذي شهده القرن العشرون لم يؤد إلى أي شيء سوى تبعية الدول الإفريقية لأوروبا وتخلف القارة الإفريقية وهيمنة أوروبا على إفريقيا».
وتساءل المؤلف عما يجب فعله أمام هذه اللوحة السوداء فأكد «أن الوضع يتطلب تفجير ربيع إفريقي على غرار الربيع العربي»، مبرزا «أن شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن تساهم في تهيئة هذا الربيع مساهمة حاسمة دون استئذان من أي أحد».
إلا أن المؤلف استدرك ليقول بأن «مناهج الكفاح قد تغيرت فأساليب النضال في الخمسينيات تختلف عنها اليوم، والخصم كان في ذلك التاريخ مرئيا عكسا لما هو عليه اليوم كما أن أسلحة النضال قد تطورت هي الأخرى».
وشدد المؤلف التأكيد على «أن إفريقيا لا يمكن أن تواصل تطورها بالإيقاع الحالي على الصعيد السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وقال «إذا كانت إفريقيا تطمح في تدارك ما فاتها واللحاق بأمم العالم فلا بد من دفع الأمور وتحريض الشعوب وبخاصة الشباب الذين نفد صبرهم حتى أن الكثيرين منهم هجروا بلدانهم، والكثيرون منهم ماتوا على أعتاب أوروبا»، مذكرين بأسلاف لهم عاشوا الاسترقاق والاستغلال على يد جلادي أوروبا خلال قرون مضت»
