ولد محمد الأمين يطالب رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل عودة بث قناته

أصدر المدير العام لقناة "شنقيط" الفضائية الموريتانية الخاصة؛ أحمد ولد محمد الأمين، بيانا أكد مو خلاله تمسكه بمشروعه الإعلامي المتمثل في القناة التي قال إنه بدأها من الصفر؛ مؤكدا أن "شنقيط" لن تختفي وستعود إلى جمهورها وخطها التحريري الذي تمسكت به على مدى خمس سنوات.

وأوضح ولد محمد الأمين، في البيان الذي أصدره بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة؛ أن مرور 8 أشهر على توقف بث القناة يؤكد أن ذريعة "التهرب من دفع المستحقات غير رائدة"، بل العجز التام عن تسديدها؛ مبرزا أن القنوات الخاصة التي توقف بثها كانت تلعب "أدوارا تنموية تمولها من جيوب أصحابها"؛ على حد تعبيره.

وهذا نص البيان :

اليوم تخلد بلادنا العيد الدولي لحرية الصحافة و القنوات التلفزيونية تقبع في ظلام دامس ...فقد تم اغلاقها بشكل تعسفي و بعيدا عن اي مبدء من مبادء اللباقة بحجة عدم تسديد الديون المتراكمة منذ خمس سنوات و هو ما نجم عنه انتكاسة حقيقية و تراجع في حرية التعبير، فقد تم تسريح مائات الشباب العاملين في هذه المؤسسات و احيلت استثمارات تقدر بمائات الملايين الى شبه "تقاعد فني "و خيم فراغ مفزع في نفوس الموريتانيين بعد ان اعتادو على تنوع المواد الاعلامية و خاصة جراة القنوات الخاصة و هامش الحرية التي كانت تتمتع به ،كما اختفى الراي الاخر في الحوارات التلفزيونية، وتراجعت الطفرة الاعلامية و النهضة الثقافية و السياسية و الديمقراطية التي اسس لها و ساهم في خلقها الاعلام الخاص منذ خمس سنوات . اليوم و بعد مرور ثمانية اشهر على اغلاق هذه القنوات يتاكد لدى الجميع بان عملية التهرب من دفع المستحقات غير واردة و انه العجز التام لدى هذه المؤسسات و انها كانت تقوم بادوار تنموية تمولها من جيوب اصحابها و عليه فاننا في قناة شنقيط نعلن :

1-حزننا على وأد مشاريع عملاقة ساهمت في تنمية هذا البلد (سياسيا و قتصاديا و اجتماعيا)

2-تمسكنا بمشروعنا الاعلامي الطموح الذي بداناه من الصفر و وصل الى الافاق بفضل الله و جهود الشباب و القائمين عليه

3-نؤكد باننا لن نختفي و سنعود الى جمهورنا و خطنا التحريري الذي تمسكنا به طيلة خمس سنوات و لن نحيد عنه بحول الله

4-المواصلة في دعم اسهاماتنا في مجال التنمية و الديمقراطية في هذا البلد

5-نطالب السلطات الموريتانية و خاصة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لايجاد حل يعيد القنوات للبث و مواصلة نقاش الديون و جدولتها انطلاقا من احقية شركة البث في الحصول على مستحقاتها.