صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها يوم امس الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بإنتاج التبغ ومشتقاته وإيرادها وتوزيعها وتسويقها وإشهارها وترقيتها واستهلاكها.
و بحسب الوكالة الرسمية للأنباء فإن مشروع القانون يهدف إلى حظر إشهار التبغ، وإلزامية أن يحتوي التعليب والوسم الخارجي لمنتجاتها تحذيرات صحية، وتحسيس السكان وخصوصا الشباب حول أضرارها، وحماية السكان من التعرض لدخانها بحظر التدخين في الأماكن العمومية، وتعزيز مكافحة المتاجرة غير المشروعة للتبغ ومنتجاته ورفع الضرائب عليهما.
وأبرز وزير الصحـة، لبروفسور كان ببكر، في عرضه أمام السادة النواب، الأهمية البالغة التي يحظى بها مشروع القانون، نظرا لكونه يأتي لمنع أو الحد من ظاهرة التدخين بصفة خاصة وللحيلولة دون انتشار استعمال مادة التبغ بصفة عامة، لما لها من آثار سلبية على الصحة العمومية والخصوصية.
وقال إن التدخين يشكل سببا رئيسيا لجل أنواع السرطانات الأكثر شيوعا كسرطان الرئة والثدي والمثانة والكلى والبروستات، إضافة لما له من مخاطر على المرأة الحامل والجنين.
