قال الرئيس الأسبق لمنتدى المعارضة الموريتانية؛ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني، إنه اغتنم فرصة تسليم الرئاسة الدورية للمنتدى إلى خلفه، لكي يلفت انتباه قادة المعارضة إلى "ضرورة إعادة النظر في واقعهم والاعتراف بأخطائهم بغية أخذ العبر"؛ مبرزا أنهم "بالفعل وقعوا في أخطاء خلال مسيرتهم، ولا أحد يمتلك العصمة في الحياة كلها، أحرى السياسية منها، ملأى بالنجاحات والإخفاقات المتكررة التي تشكل، مجتمعة، مسار الشخص والحركة والتشكيلة، والتي يتعين أن نستلهم منها الدروس لنصحح الأمور أو نضبطها أو نتقدم خطوة.
أعتقد أن النقد والتشكيك الدائم يمثلان سمة حسنة، بل ضرورة، وليسا على كل حال، مذمة".
وأكد ولد بوحبيني، في مقابلة نشرتها آسبوعية "القلم" الصادرة باللغة الفرنسية؛ أن المعارضة "فشلت في تنسيق عملها، وفي إعداد وتقديم مشروع مجتمع مشترك، وفي التوحد من أجل إنجاز مشاريعها والاتفاق على الأهم"؛ وفق تعبيره؛ مبينا أنت "حين كان الرئيس أحمد ولد داداه قاب قوسين من الوصول إلى السلطة منعته المعارضة من ذلك، وعندما بادر الرئيس مسعود ولد بلخير إلى القيام بحوار، في وقت كان فيه كل شيء ممكنا، منعته المعارضة من ذلك، وعندما تعززت قوة منسقية المعارضة انسحب عنها حزب تواصل، وعندما تعززت قوة منتدى المعارضة انسحب عنه حزب التكتل، إلى آخر اللائحة .. إذن المعارضة فشلت".
وأوضح النقيب السابق للهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا، أنه يختلف عن بقية قادة المعارضة في أمور من أبرزها كونهم، "باستثناءات قليلة، وزراء سابقون ومسؤولون في الأنظمة التي تعاقبت على موريتانيا وتقربوا كلهم، بصفة أو بأخرى، من النظام الحالي"؛ بينما لم يتعامل هو أبدا "مع أي نظام حتى ولو كنت مقتنعا أن التعامل مع الأنظمة ليس عيبا بحد ذاته"؛ على حد قوله.
وأضاف: "أما الخصوصية الأخرى التي تجعلني الوحيد من بين قادة المعارضة القادر على تبني هذا التصريح، مما يعني أنه لا أحد يمكنه منحي درسا في المعارضة، أن مفخرتهم تكمن في أنهم لم يختلسوا أبدا أموالا عامة، بينما مفخرتي أنني لم أحصل خلال حياتي على أوقية واحدة من المال العام.
لم أحصل أبدا على منحة من الدولة عندما كنت طالبا، ولم أحصل أبدا على عقود أو صفقات من الدولة، ولم أحصل أبدا على قطع أرضية من وزارة المالية، ولم أتعامل أبدا مع أية إدارة أو وزارة أو مرفق عمومي حتى كمحام، وحتى لو كان ذلك بصفة مشروعة، فأنا لا أعرف المال العام، مع استثناءين اثنين لا ثالث لهما: الأول أنني حصلت سنة 2005، خلال المرحلة الانتقالية، على مبلغ 1.500.000 أوقية (الأوقية القديمة طبعا) عندما كلفني وآخرين، وزير العدل حينها النقيب محفوظ ولد بتاح، بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية.
والثاني عندما اقترحني الرئيس بيجل ولد هميد دون علمي، في تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي شاركت فيها المعارضة بعد اتفاقية دكار، وقد حصلت على مدى ثلاثة أشهر، على راتب عضو فيها.
فباستثناء هذين المبلغين، لم أحصل أبدا على أوقية واحدة من المال العام حتى بصفة شرعية، مع أنني أدفع ضرائبي بانتظام غير أن ذلك كله ساعد في تعزيز استقلاليتي".
وبخصوص إعلان غالبيية القوى السياسية في المعارضة مشاركتها في الانتخابات المقبلة، اعتبر ولد بوحبيني أن "المشاركة اليوم تشبه، لأكثر من سبب، المشاركة في سنة 2009، فضمانات الشفافية غائبة، والمعارضة ليست لديها مشاركة في الرقابة، وليست ممثلة في اللجنة المستقلة للانتخابات، وهي تأتي متأخرة إلى ميدان احتله بقوة منافسها، وتأتيه في صفوف متفرقة مع بعض المقاطعات المنتظرة في صفوفها، وبكلمة واحدة: نفس السيناريو لسنة 2009 ونفس الأخطاء المتكررة"؛ مبرزا أنه يتفهم أن "من الصعب على المعارضة أن تبرر مشاركتها الحالية على اعتبار أن الأسباب التي دفعتها للمقاطعة سابقا ما تزال قائمة وعلى كل فأنا من ضمن من يعقدون أن سياسة المقعد الشاغر هي أسوأ الخيارات".
وبخصوص الاستفتاء الدستوري الأخير، وما نجم عنه من تغيير لبعض الرموز الوطنية وألغاء لغرفة مجلس الشيوخ، قال النقيب السابق لسلك المحامين الموريتانيين: "لا أوافق على تغيير كلمات النشيد الوطني وألوان العلم الوطني.
أعتقد أن لدى موريتانيا ما تقوم به مما هو أكثر إلحاحا وارتباطا بشؤون الحياة، بيد أنني أعتقد أن عزيز كان محقا في إلغاء مجلس الشيوخ هنا أيضا أرفض الزيف، وأنا على يقين أن كل المعارضة، مثلي، تعتبر أن مجلس الشيوخ جهاز ثقيل وأنه من الكماليات بالنسبة لبلادنا، فالأموال المخصصة لمجلس الشيوخ يمكن أن تفيد في أمور أخرى منها بناء المدارس والمستشفيات وضمان التكوين والتشغيل لمكافحة البطالة لدى الشباب فبالنسبة لي، (وبالنسبة للمعارضة كلها)، فإن إلغاء مجلس الشيوخ كان مطلبا، وأرى أنه ليس من المنطقي اليوم أن نجعل من إعادة مجلس الشيوخ مطلبا فقط لأن مبادرة إلغائه أتت من النظام.
وفي النهاية فإن مجلس الشيوخ، كما هو حال الجمعية الوطنية، لم يكن غير آلية تصفيق تعمل لصالح القادة والأنظمة.
مجلس الشيوخ لم يكن أبدا إلى جانبنا في كفاحاتنا من أجل الحرية والمساواة والعدالة، فالرجال والنساء الخيّرون القلائل الذين وصلوا الغرفتين لم يشكلوا أبدا العدد الكافي لمنعهما من أن يكون آلية تصفيق تعمل لصالح النظام، وفي حين أوافق على مبادرة عزيز التي ألغت مجلس الشيوخ، أشجب المسار غير الشرعي الذي سلكه باعتماده على المادة 38 من الدستور".
وحول المتابعات القضائية التي يخضع لها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ السابق وصحفيون ونقابيون؛ اعتبر واد بوحبيني أن تلك "الإجراءات المتخذة ضد الشيوخ والصحفيين والنقابيين ليس لها أي أساس قانوني، وما من شك أنها تبرهن على تراجع في الحريات.
