أكد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، ذ/ سيدي محمد ولد محم، أن الحزب يعكف على إجراءات تنظيم مؤتمره العام قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مبرزا أن تنظيم المؤتمر يتطلب إكمال تنصيب الهيئات القاعدية في عموم التراب الوطني.
وقال ولد محم؛ خلال مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم (السبت) في المقر المركزي للحزب بنواكشوط بحضور وزير الدفاع الوطني حالو ممادو باتيا؛ رئيس لجنة تصحيح مسار الحزب الحاكم، ووزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، عضو اللجنة؛ إن اللجنة العليا لتشخيص وتصحيح مسار الحزب الحاكم تعمل وفق خطة تضع ضمن أهدافها تنظيم المؤتمر العام للحزب قبل الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية القادمة.
وفي معرض رده على سؤال لوكالة "موريتانيا البوم" حول مصير الوحدات القاعدية التي لم تكتمل خلال عمليات الانتساب الأخيرة، أوضح رئيس الحزب الحاكم أن اكتمال حل وحدة قاعدية شرط لا مناص منه لتنصيبها؛ مبينا أن العدد المطلوب لاكتمال الوحدة القاعدية هو 50 منتسب؛ وفي حالة الوحدات التي لم تصل لهذا العدد ضمن نفس القسم، سيتعين عليها الاندماج كي تكمل بعضها البعض.
وأضاف، في ذات السياق أن هدف الحزب يظل البحث عن إقناع كل مواطن موريتاني بالانخراط والمشاركة في هذا المشروع السياسي الوطني طبقا لقواعد ونصوص تنظيمية محددة.
من جانبه قال عضو لجنة تصحيح مسار الحزب الحاكم، وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي؛ إن اللجنة وصلت مرحلة جديدة هي مرحلة الوفاق، ومرحلة الاستعداد لتنصيب هيئات تمثل الجميع، مؤكدا أن اللجنة تعمل على "تأسيس حزب واحد، وليس أحزابا متعددة"؛ على حد تعبيره.
وأوضح ولد اجاي أن الإصلاحات التي أقرها المجلس الوطني والمكتب التنفيذي للحزب تصب في هذا الاتجاه، مبرزا أن "من الأفضل أن يتم فهمها وتبنيها من قبل الجميع".
وأضاف أن فرز الهيئات القاعدة سيتم بالتوافق العام بحيث يحصل كل طرف على نصيبه كاملا غير منقوص؛ عبر اعتماد الانتخاب النسبي؛ مشيدا بالحضور الشبابي الواسع على مستوى منتسبي الاتحاد من أجل الجمهورية؛ مبرزا أن زهاء 400 ألف من مجموع منتسبي الحزب يتوفر فيهم الشرط الذي تم وضعه للانتساب للمنظمة الشبابية وهو أقل من 35 سنة.
تابع مداخلة الوزير المختار ولد أجاي في الفيديو التالي :
