كشفت المذكرة التي وجهها قطب محاربة الجريمة الاقتصادية التابع للشرطة الموريتانية إلى المدير العام لشركة تأمينات موريتاتيا العامة AGM عن تطور جديد في ملف رجل الأعمال الموريتاتي المعارض المقيم في الخارج، محمد ولد بوعماتو الخاضع لمتابعة قضائية داخل البلاد.
وتضمنت المذكرة أوامر لإدارة الشركة بتوفير معلومات للشرطة القضائية حول نظام المؤسسة ومساهميها ومديرها العام وبريدها الإلكتروني ومراسلاتها الصادرة والواردة، وحساباتها المصرفية خلال الفترة الممتدة بين 2010 ونهاية 2017.
يأتي هذا التطور في أعقاب الإجراءات الاي اتخذتها السلطات الموريتانية مؤخرا في مجال استيراد وتوزيع وتسويق السجائر التي يحتكر ولد بوعماتو حق استيراد أهم منتجاتها العالمية ألى موريتانيا؛ وكذلك حملة التفتيش والاستجواب التي خضع لها بعض أفراد أسرة هذا الأخير في نواكشوط.
