أكد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، اليوم (الاثنين) توقعات وكالة "موريتانيا اليوم" بخصوص انعكاس حصيلة حملة الانتساب الأخيرة التي نظمها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عن طريق اللجنة العليا المكلفة بتشخيص وتصحيح مساره.
وهكذا تمت إقالة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إيسلكو ولد أحمد يزيد بيه، بطريقة تنم عن استياء شديد لدى الرئيس ولد عبد العزيز من أدائه؛ حيث تأتي إقالته على بعد أقل من ثلاثة أسابيع فقط على انعقاد أول قمة للاتحاد الإفريقي في موريتانيا.
وشمل التعديل الوزاري المحدود كذلك، إبعاد كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية زينب بنت التقي، ووزير الشباب والرياضة، محمد ولد حبريل؛ فضلا عن إلحاق وزارة العلاقات مع البرلمان بقطاع الثقافة والصناعة التقليدية لتخرج هاوا تانديا تلقائيا من الفريق الحكومي كما تمت إقالة مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراب ولد عبد المالك.
تغييرات أكدت دقة ووجاهة توقعات القراءة التحليلية التي نشرتها وكالة "موريتاتيا اليوم" بخصوص نتائج حملة الانتساب في عموم البلاد؛ وجاء فيها : أن تلك الحصيلة أظهرت ضعف الحضور الشعبي لمفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراب ولد عبد المالك في ولاية الحوض الشرقي ؛ شأنه شأن وزير الشؤون الخارجية إسلكو ولد أحمد يزيد بيه الذي تعرض لهزيمة سياسية كبرى على مستوى مقاطعة انبيكت لحواش وولاية الحوض الشرقي بشكل عام؛ ما يقوض من فرص بقائه ضمن الحكومة بعد أول تعديل وزاري.
وعلى مستوى ولاية الترارزة، ومقاطعة الركيز تحديدا، حقق وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، نتائج معتبرة بحصوله على غالبية الوحدات، ما يؤهله بجدارة للاستمرار ضمن الفريق الحكومي.
أما وزيرة الشؤون الاجتماعية ميمونة بنت التقي، و وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هاوا الشيخ سيديا تانديا، فعجزتا عن إحراز نتائج تذكر خلال حملة الانتساب؛ ما يجعل خروجهما من الحكومة مسألة وقت.
وشمل التحليل كذلك، ولاية آدرار بشمال البلاد حيث بينت حصيلة عمليات الانتساب أن وزير الشباب والرياضة محمد ولد جبريل تمكن، بصعوبة بالغة، من الحصول الى بضع وحدات تعد على أصابع اليد الواحدة قي بلدية معدن العرفان التابعة لمقاطعة أوجفت؛ ما يضعه عرضة لتسونامي التغيير الوزاري المرتقب .
ختاما يجدر التنويه في هذا المقام، إلى أن أكثر ما يلفت الانتباه في تغييرات اليوم هو إقالة كل من محمد ولد حبريل والشيخ التراد ولد عبد المالك؛ تمت بموجب مرسومين رئاسيين متزامنين؛ تماما كما جاء تعيين الأول وزيرا للشباب والرياضة، والثاني مفوضا لحقوق الإنسان مفوضا لحقوق الإنسان، بموجب مرسومين رئاسيين متزامنين أيضا.
