اتهم عمدة بلدية عرفات و زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، الحسن ولد محمد، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتزام الصمت والتغاضي عما اعتبرها تجاوزات خطيرة تشهدها عمليات تسجيل الناخبين؛ مبرزا أن اللجنة قررت وقف التسجيل عن بعد بناء على أمر صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا؛ لكنها تغاضت عن ممارسات قال إنها سبقت قرار السماح بالتسجيل عن بعد واستمرت بعد توقيفه.
وجاء في تدوينة نشرها ولد محمد في حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي؛ بعنوان "أوقفوا التسجيل عن بعد لكنهم لو يوقفوا تسجيل البعيدين" : أصدرت لجنة الانتخابات قرارها بوقف التسجيل على اللائحة الانتخابية عن بعد، بناء على أمر بوقف تنفيذي صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا. ولعل من اللافت هنا أن ممارسة أخرى، سبقت قرار السماح بالتسجيل عن بعد، وبقيت بعده، وهي من الكثرة والتعدد بحيث لا يمكن أن تغيب عن علم لجنة الانتخابات التي يفترض انها المسؤولة عن الملف بكل تفاصيله، ومنها حمايته عن كل ما يمكن أن يؤثر عليه، أو يطعن في مصداقيته، وهذه الممارسة هي تسجيل البعيدين، في دوائر لا علاقة لهم بها سكنا، ولا اهتماما، ولا سعيا لاختيار الأفضل لها لأنهم يقطنون في أماكن أخرى، وحرمانا لهم من المشاركة في اختيار الأفضل لهم في أماكن سكنهم الأصلية.
ولأكون أكثر دقة وتحديدا، أقول إن بلدية عرفات بولاية نواكشوطا الجنوبية تعرف “تورط” عدد من كبار النافذين عسكريين ومدنيين في “تهجير” عدد من المواطنين من أماكن سكنهم وتوطينهم “انتخابيا” فيها، بل أدهى من ذلك أنه تم توزيعها إلى مناطق أوكلت كل منطقة لواحد من هؤلاء النافذين للإشراف على العملية مستخدما القطاع الذي يديره.
أود بالمناسبة لفت انتباه من يهمه الأمر إلى أن هذه الممارسة بالاضافة إلى مخالفتها للقانون ،خطيرة على السكان، وعلى الديمقراطية، وعلى اختيارات سكان كل منطقة سواء المهجر إليها أو المهجر منها، وإذا كان التسجيل عن بعد لازم التوقيف وفقا لكلمة القضاء، فتوقيف تسجيل البعيدين أولى وآكد.
