أصدر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، تعميما أكد فيه أن جميع الترشيحات التي تقدم بها لخوض الاستحقافات الانتخابية المقبلة "نابعة من خيارات الأغلبية من مناضليه في كل مكان و فرضت لكل من لم يحصلوا على الأغلبية حقهم في التمثيل والشراكة المريحة"؛ وفق نص الوثيقة.
وحذر الحزب جميع منتسبيه من مغبة الإقدام على أي "إخلال من طرف أي منتسب للحزب بمقتضيات الالتزام والانضباط الحزبي في الترشح من خارج الحزب"؛ مؤكدا أن كل من لم يلتزم بذلك "سيعتبر مفصولا وخارج الإطار الحزبي".
وأكد التعميم الصادر عن رئيس الحزب الحاكم، ذ. سيدي محمد ولد محم، أن الحزب رسخ "أساليب ديمقراطية تعتمد التشاور والتعاطي بإيجابية عالية مع تطلعات وخيارات مناضليه على عموم التراب الوطني"؛ مشددا على أن الحزب لن يألو جهدا في سبيل دعم وإنجاح مرشحيه في عموم البلاد.
