أخيرا قرر النائب في الجمعية الوطنية المنتهية مأموريته، محمد محمود القرشي، خوض سباق الانتخابات النيابية المقبلة تحت يافطة حزب "الحراك الشبابي من أجل الوطن" في خطوة تعكس عدم رضاه عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الذي التحق به قبل أقل من شهرين لكنه لم يرشحه.
ويعتبر حزب "الحراك" آخر محطة في رحلة انتقال القرشي؛ وهو رجل أعمال دخل الجمعية الوطنية خلال نيابيات 2013 التي قاطعتها غالبية أحزاب المعارضة؛ حين ترشح تحت لواء حزب "الأصالة"؛ أحد الأحزاب الصغيرة في الموالاة؛ لكنه تخلى عن هذا الحزب والتحق بالحزب الحاكم قبل أن يتركه مجددا ويترشح من "الحراك".
ويعتبر حزب "الحراك" إحدى التشكيلات المجهرية التي أسسها بعض شباب الموالاة في خضم موجة ثورات الربيع العربي بإيعاز من شخصيات نافذة في دوائر السلطة بهدف امتصاص مطالب الشباب المتزايدة يومها قصد إشراك هذه الفئة العريضة من الموريتانيين في المشهد السياسي الوطني.
وشهد الحزب هزات قوية عصفت به خلال السنوات الخمس الأخيرة ودفعت به إلى أروقة المحاكم قبل أن يهجره أغلب مؤسسيه وليلتحقوا بالحزب الحاكم؛ ما جعله مهددا بالحل نظرا للقانون الجديد الذي يشترط حصول آي حزب سياسي على نسبة لا تقل عن 1% من أصوات الناخبين.
