أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية أنواكشوط الغربية، برئاسة القاضي بونا ولد باب أحمد، الاثنين، حكمها في الملف رقم 585/2017 والمشمول فيه كل من السيناتور السابق محمد ولد غدة و الرقيب السابق في الجيش الوطني، محمد ولد محمد امبارك؛ على خلفية تهمة "الافتراء".
وجاء في منطوق الحكم، الذي اطلعت وكالة "موريتانيا اليوم" عليه، ما يلي: "حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا برفض الدفوع الشكلية وبإدانة محمد ولد محمد امبارك بجنحة الافتراء ومحمد ولد غدة بالمشاركة وحبسهما ستة أشهر ثلاثة منها نافذة وغرامة كل منهما ب1000أوقية وبالرسوم والمصاريف لصالح خزينة الدولة”.
وفور إعلان المحكمة قرارها سارعت معظم المواقع الإخبارية ورواد شبكة التواصل الاجتماعي بترويج خبر مفاده أن المحكمة أخلت سبيل ولد غده على أساس البراءة؛ وهو ما اتضح أنه مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة حيث أعيد المعني للسجن في انتظار مثوله أمام القضاء على خلفية الملف المتعلق بقضية أخرى منفصلة.
