قال أحمد ولد أهل داوود، وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصل، إن "المراكز هي معاهد أهلية تمنحها الدولة الترخيص إذا رأت المصلحة في ذلك وإذا لم تستجب للمعايير والضوابط والشروط التي صدر الترخيص من أجلها حينها تسحب الدولة هذا الترخيص"
وأضاف في لقاء مع قناة العربية إن سحب الترخيص أمر عادي وبسيط ومعروف جدا في دولة القانون والديمقراطية، ولكن الجديد في هذا الموضوع هو اعتباره أمرا غير عادي فنهاك الكثير من المعاهد التي يرخص لها من طرف الدولة وهذه المعاهد عندما يلاحظ خروج برامجها ومناهجها عن الأمور المطلوبة المتفق عليها يتم سحب تراخيصها.
وكشف ولد أهل داوود أن الوزارة تقوم بشكل دوري بتفتيش هذه المراكز وقد قامت بتفتيش هذا مركز تكون العلماء منذ سنتين وعندما قابلت القائمين عليه كان ردهم "واضح بالنسبة للمناهج والأمور التي تدرس" ولكن الرد كان "غير واضح وغير مفهوم فيما يتعلق بالأمور المالية"، مضيفا أن القائمين على المركز أنكروا أي علم لهم بالأمور المالية وأنه لا توجد لديهم حسابات وليست لديهم وسائل معلومة لدخول الأموال وخروجها".
واعتبر وزير الشؤون الاسلامية أن هذه المركز خرج من الإطار الذي أنشأ من أجله وتحول إلى مركز لأخذ الأموال والتبرعات.
وفي رده على سؤوال حول خطبة الشيخ محمد الحسن ولد الددو الأخيرة قال وزير الشؤون الإسلامية إن هذه الخطبة أنكرها العلماء والمشاييخ في جميع أنحاء البلد وأصدروا البيانات فيها واعتبروها تخرج عن النهج العلمي الموريتاني القاضي بالتسامح وطاعة ولي الأمر فموريتانيا بلد مسلم 100% يعتنق العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف الجنيدي وهو مذهب أهل السنة والجماعة وهو ما يضمن الوحدة للوطن ولا يمكن ان نقبل بالخروج عليه.
