أوكل المؤتمر الوزاري العربي للطاقة في دورته الحادية عشرة التي تحتضنها مدينة مراكش بالمملكة المغربية رئاسة اثنتين من جلساته لموريتانيا ممثلة في وزير النفط والطاقة والمعادن، وذلك خلال أعمال المؤتمر الوزاري المذكور التي بدأت الاثنين الماضي بالمغرب.
من أبرز المواضيع التي ناقشها المشاركون في هذه الدورة التحولات في أسواق النفط والغاز الطبيعي، وانعكاساتها على الدول العربية المصدرة للنفط والغاز وأهم التحديات علي مستوى التحول والانتقال الطاقوي.
كما يتناول المؤتمرون تحديات الطاقة المتجددة وأهمية الاستثمار في مجالاتها.
وهكذا ترأس ولد عبد الفتاح جلسة وزارية حول متطلبات الاستثمار في الطاقة في الدول العربية، وقدم خلالها ورقة علمية، كما أطر مداخلات خبراء من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومؤسسة ابيكورب APICORP.
كما ترأس جلسة أخرى تناولت موضوع التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية، وتقدم خلالها ثلاث أوراق علمية هي: اتفاقيات تبادل الطاقة، توسعة الربط الكهربائي الخليجي، وإنشاء أسواق إقليمية، ودور شبكات الربط في تعظيم استغلال الطاقات المتجددة غير البرمجة.
و تحدث وزير الطاقة والمعادن خلال مداخلاته في المؤتمر عما حبا الله به الدول العربية من مقدرات طاقية هائلة تبوئها لاحتلال مكانة مرموقة علي المشهد الطاقي العالميي؛ مبرزا أن سياسة موريتانيا في مجال جلب الاستثمار المتبعة منذ سنتين قد آتت أكلها، حيث استقبلت أربع شركات من كبرى شركات الطاقة عالميا، هي اكسون موبيل، بريتيش بتروليوم، توتال وشل الهولندية البريطانية.
ووصف ولد عبد الفتاح تجربة موريتانيا في مجال الطاقة المتجددة بـ"الفريدة"، لافتا إلى أنها انتقلت من وضعية "لا شيء في الطاقة المتجددة" سنة 2009 إلى بلد جديد يعتمد حاليا في استهلاكه الطاقي على ما يقارب 50% وذلك بفضل البرامج الموجهة نحو النتائج والحكم الرشيد؛ مؤكدا على سعي موريتانيا الحثيث للوصول لنسبة 60% من المزج الطاقوي النظيف في أفق 2020، داعيا لتطوير المناهج الجامعية ومواءمتها مع متطلبات السوق الطاقي المستقبلي، وإنشاء الشعب العلمية الجديدة والخاصة بالتحديات الجديدة المرتبطة بمتطلبات الاستثمار في الطاقة والطاقات المتجددة، والي استغلال الآفاق المستقبلية للنفط والغاز في المنطقة.
