أثار انتخاب نائب مدينة الزويرات المنجمية بأقصى شمال موريتانيا جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية في البلد؛ خاصة بعدما أثبت اختيار الرجل صحة ما تردد طيلة الأسبوعين الماضيين بخصوص إصرار الرئيس محمد ولد. عبد العزيز على أن يكون ولد بايه هو رئيس البرلمان ذو الغرفة الوحيدة بعد إلغاء مجلس الشيوخ.
ففيما رحبت أوساط الأغلبية بانتخاب ولد باية رئيسا للجمعية الوطنية واعتبره العديد من نشطاء شبكة التواصل الاجتماعي المنخرطين في تيار دعم خيارات رئيس الحمهورية، يتولي الرجل رئاسة المؤسسة التشريعية في البلد واعتبرته خطوة إضافية على طريق ترسيخ استمرارية نهج ولد عبد العزيز وتجاوز عقبة المواد الدستورية المحصنة؛ رأى معارضون للنظام أن انتخاب ولد باية يؤكد عدم جدية السلطة في البحث عن حلحلة للوضع السياسي الذي تصفه تلك الأوساط بأنه مأزوم وفي حالة انسداد تام منذ استفتاء التعديلات الدستورية قبل عام.
واعتبر بعض منتقدي تولي الشيخ ولد بايه رئاسة البرلمان أنه شكل اختلالا في بعض الامور التقليدية في مجال توزيع المناصب الكبرى؛ منتقدين اختيار رئيس للمؤسسة التشريعية من شمال البلاد الذي ينتمي له آيضا، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الحاكم؛ وهو الطرح الذي يرد عليه مؤيدو نظام الرئيس ولد عبد العزيز بأن عهد تقاسم الوظائف الوطنية على أساس جهوي يحمل من السلبيات أكثر مما فيه من الإيجابيات خاصة وأنه يقضي على مبدأ اعتماد معيار الكفاءة والاستحقاق وترسيخ روح المواطنة الجامعة.
وشهدت مدينة الزويرات مسيرات احتفالية عارمة احتفاء بانتخاب ولد بايه على رأس الجمعية الوطنية، شاركت فيها عشرات السيارات وجموع من سكان المدينة المنحمية؛ فيما انتقد قانونيون مسؤلون في المعارضة موقف هذه الأخيرة من تأخير افتتاح الدورة البرلمانية في انتظار عودة ولد بايه من رحلته العلاجية في الخارج؛ معتبرين أن آي طعن قانوني في الموضوع أمام القضاء كان من شأنه تعليق الدورة البرلمانية ومن ثم اعتماد أحكام الدستور التي تقصي ببطلان كل ما يترتب عن دورة خارج موعدها المحدد بنص الدستور، وفق رأي هؤلاء.
