أكدت مصادر رفيعة في نواكشوط أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، أبلغ رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي المصنف ضمن ما يعرف بـ"المعارضة المحاورة"، بترشيحه لمنصب النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية التي باتت تشكل الغرفة البرلمانية الوحيدة في موريتانيا بعد إلغاء مجلس الشيوخ.
وتعتبر هذه أول مرة يتدخل فيها رئيس الجمهورية بشكل مباشر في موضوع اختيار نائب رئيس البرلمان؛ خاصة وأنه فعل الشيء ذاته بطريقة غير مسبوقة عشية انتخاب الشيخ ولد باية رئيسا للجمعية الوطنية؛ وهو ما رأى فيه عدد من المحللين المتابعين للشأن السياسي في البلد؛ حرصا جليا من الرئيس ولد عبد العزيز على الإشراف بشكل مباشر على أهم الخطوات الإجرائية الكفيلة بضمان التحضير المناسب لمرحلة رئاسيات 2019 القادمة حيث يفترض أن تنقضي آخر مأمورية دستورية له في السلطة.
ويرى هؤلاء أن خبرة رئيس حزب "الوئام" في إعداد وتسيير الحوارات السياسية مع الأغلبية، وكذا تمسكه بنهج الحوار وبمخرجاته طبقا لتوجهات السلطة ورغباتها؛ قد تؤهله ليكون الرئيس الفعلي للجمعية الوطنية، خاصة في ظل الوضع الصحي لولد بايه وكذا مشاغله الجمة كعمدة لأهم مدينة منجمية في البلاد وكرئيس لرابطة العمد الموريتاتيين؛ فضلا عن دوره في مجال رسم سياسات الصيد البحري.
ولا يستبعد بعض المراقبين أن يكون وجود الشيخ ولد بايه على رآس البرلمان مؤقتا إذ من شأن إجراء تعديلات دستورية جديدة عبر مؤتمر برلماني مضمون النتائج أن يفتح المجال لمرحلة انتقالية محدودة المدة قبل منتصف العام المقبل قد تدفع بولد بايه لتولي منصب رئيس الدولة بالإنابة في انتظار اكتمال استحقاقات مرحلة ما بعد أبريل 2019؛ وهنا تكون خلافته على رئاسة البرلمان قد حسمت باختيار بيجل ولد هميّد لذات الغرض، فيتم الرجوع بسلاسة لنهج التوازنات التي كانت قائمة منذ 2007 على مستوى رئاسة الجمعية الوطنية من خلال منح هذا المنصب لشخصية من شريحة لحراطين.
