اعتبر نائب رئيس حزب "الوئام الديمقراطي الاجتماعي"، إدومو ولد عبدي ولد أجيد، أن قرار حزبه مراجعة تموقعه في الساحة السياسية الموريتانية أملته ضرورة "العمل على المحافظة على السكينة والاستقرار" في البلد؛ مبرزا أن ذلك "يحتم المسؤولية والمرونة في القرارات من أجل ديمومة كل مشروع سياسي"؛ وفق تعبيره.
واستعرض ولد أجيد، في تدوينة مطولة نشرها على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مختلف مراحل مسار حزبه الذي تأسس قبل ثمان سنوات باندماج حزبين سياسيين قائمين وكتلتين سياسيتين تتقاسمان معهما نفس الرؤية السياسية وذات الأفكار والأهداف؛ في خطوة جسدت أهمية الحفاظ على الحزب من الاشرذم الذي تشهده التشكيلات السياسية الحزبية في موريتانيا.
نص التدوينة: "عندما تقرر إنشاء حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي إثر مشاورات بين أحزاب سياسبة و قوي وطنية أخرى علي الساحة السياسية في البلد منتصف سنة 2010‘ عقد حزب البديل آنذاك مؤتمره العام في دورة استثنائية تحت رئاسة السيد محمد يحظيه ولد المختار الحسن رئيس الحزب ليتسني لاطر كافة المكونات المنخرطة في تلك الأحزاب و القوي الوطنيه الأخرى ‘ المشاركة في اعمال تلك الدورة و يتعلق الأمر بحزب البديل برئاسة محمد يحظيه ولد المختار الحسن و حزب التجمع الشعبي برئاسة د. لوليد ولد وداد و بعض من أطر حزب عادل برئاسة بيجل ولد هميد و كذلك بعض من الاطر المستقلين و الداعمين للوزير الأول الزين ولد زيدان في رئاسيات 2007.
شارك الجميع و صادق علي نصوص الحزب الجديد بما في ذلك تسمية الحزب و انتخاب مجلسه الوطني و مكتب رئاسته (الرئيس و نوابه.) وكانت تعد هذه التجربة رائدة في مجال الاندماج بين أحزاب قائمة تتقاسم بعض الرؤي و الأهداف.
كنا نتوقع أن تحذو الأحزاب الأخرى نفس الطريق متفادين بذلك اللجوء الي التفكير في سن قانون فيما بعد يحد من كثرة الأحزاب التي تجاوزت عتبة المئاة و يتعلق الامر في حالة عدم حصول أي حزب شارك في انتخابين متتالين علي واحد بالمئة في الانتخابات البلدية يتم حله تلقائيا بقوة هذا القانون.
عندئذن نكون اسسنا لاطار وطني و سياسي ناضج تلتئم فيه الأفكار و الرؤي المتطابقة. انها بحق مبادرة سياسية راقية لا مكابرة في جدوائيتها تساهم في عقلنة الحقل السياسي للبلد و الحد من فوضوية انشاء الاحزاب السياسية لاغراض لا تخدم المصلحة العامة للسياسة وان كان الدستور يكفل ذلك الحق.
اسس المولود الجدبد(حزب الوئام ) علي فكرة الوسطية و حاول ان تكون نهجا سياسيا جديدا و تعاطفت معه الجماهير و مع خطابه الرامي الي نبذ التطرف و العنف و المطالبة بفكرة الحوار و التشاور البيني في الأمور الوطنية الكبري.
حالفه الحظ في أول استحقاقات له بعيد نشأته(2013) فحصل علي 10 مقاعد في الجمعية الوطنية و رئاسة 12 بلدية و ما يزيد علي 300 مستشار بلدي و بتوزعة جغرافبة ممتازة شملت كل ولايات الوطن بدون استثناء و ذلك له كبير المعني في الانتشار و الشمولية و الوطنية.
لم يتغير خطاب الحزب طيلة هذه العشربة من عمره متمسكا بخيار الوسطية و الحوار و الدفاع عن الثوابت الأساسية من بينها علي سبيل المثال رفض المساس بالمواد المتعلقة بعدد المأموريات و سن الترشح لرئيس الجمهورية وعبر الحزب عن ذلك في أكثر من مناسبة اعلامية بدون لبس أو محاباة .
لم يعد الجمود في المواقف السياسية هدفا في حد ذاته. ان الظروف و التحولات الكبري هي التي تملي التموقع علي الساحة السياسية الوطنية و يخضع هذا التموقع الي تقييم مستمر و منهجي و موضوعي من اجل بلوغ اهداف الحزب التي رسمها و صادقت عليها هيآته المنبثقة عن نظاميه الأساسي و الداخلي.
تتغير وجهة الأشخاص الذين انخرطوا و ناضلوا في أي حزب و يغادروه لأسباب تعنيهم و يبقي الحزب كفكرة باقية للأجيال القادمة يتأثر بالمحيط و المناخ السياسي للبلد كسائر المشاريع الاجتماعية تارة ينمو و بزدهر وتارة يخفق و يتعثر.
ان مسايرة التحولات التي يمر بها البلد تتطلب وقفة تقييمية من خلالها تراجع الاحزاب السياسية مواقفها من المشهد السياسي ويعد هذا العمل مؤشرا لحيويتها و دينامكيتها.
ان ايجاد إطار استراتجي يضمن الوصول الي الأهداف المرسومة هو الوسيلة التي لا غني عنها لاي عمل يراد له النجاح و الاستمرارية شريطة وجود جو من السكينة و الاستقرار.
ان العمل علي المحافظة علي السكينة و الإستقرار يحتم المسؤولية و المرونة في القرارات من اجل ديمومة كل مشروع سياسي و مجتمعي مبني علي ترقية الإنسان و احترام حقوقه و مشاركته في تسيير شؤونه.
والله ولي االتوفيق"
