أكدت مصادر سياسية متطابقة أن العديد من الأحزاب السياسية المنضوية ضمن الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأخرى من خارجها تضع اللمسات الأخيرة على تنظيم اجتماعات لهيئاتها بهدف الإعلان عن حل نفسها واندماجها في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
وطبقا لذات المصادر فإن من بين الأحزاب التي قررت الذوبان في الحزب الحاكم تشكيلات سياسية مهددة بالحل القانوني جراء عدم مشاركتها في آخر استحقاقين انتخابيين أو عجزت عن تحقيق نسبة 1% من أصوات الناخبين خلال الانتخابات الناصية.
ورجحت المصادر أن يشمل هذا الإجراء حزب "الوئام الديمقراطي الاجتماعي" برئاسة بيجل ولد هميّد الذي تم اختياره مؤخرا نائبا أول لرئيس الجمعية الوطنية؛ بينما استبعدت اندماج حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والوحدة بقيادة الوزيرة الناها بنت مكناس؛ ومن المستبعد أيضا، إن تشمل عملية الحل الذاتي والاندماج في الحزب الحاكم، أحزابا في الأغلبية مثل الحراك الشبابي والكرامة، الذين نجيا من خطر الحل القانوني لحصولهما على نتائج طيبة في الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة.
