أصدر البنك الدولي وثيفة تضمنت تصنيف البلدان الإفريقية في مجال الحكامة والإصلاحات الهيكلية وجدوائية السياسيات الاقتصادية؛ بناء على حجم ونمط استخدام الأموال الممنوحة من المؤسسة المالية الدولية لصالح للتنمية في أفقر بلدان القارة.
وجاء في التقرير الذي نشرته مجلة "جون آفريك" الباريسية، أن "متوسط جودة السياسات والمؤسسات في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عموما، لم يشهد تغيرا يذكر خلال العام الماضي، 2017".؛ مبرزا أن تلك البلدان خضعت لتقييم لسياساتها الوطنية وتقييم مؤسس بين أن موريتانيا تجاوزت معدل 3.1 من 4 بإحرازها معدل 3.4.
وأوضحت الوثيقة إن هذا المؤشر الذي يهدف إلى إظهار جودة الإطار السياسي والمؤسسي للبلدان المعنية يتكون من 16 معيارًا يقع ضمن اختصاص صانعي القرار السياسي ويتم تجميعها في أربع فئات:
الإدارة الاقتصادية والحوكمة والسياسات الهيكلية بالإضافة إلى السياسات ضد الإقصاء الاجتماعي. وطبقا للتصنيف المذكور، حافظت رواندا على صدارتها بنتيجة 4، تليها السينغال التي سجلت 3.8؛ متقدمة على الرأس الأخضر وكينيا وتنزانيا التي تساوت في نتيجة 3.7، بينما حلت جنوب السودان في ذيل الترتيب بأضعف معدل على الإطلاق (1.5).
