اتهمت إحدى الأسر المقيمة في أحد الأحياء الشعبية بمقاطعة توجنين (ولاية نواكشوط الشمالية) حاكم المقاطعة باصدار أوامر بتحطيم ممتلكاتها من قطع ارضية تمتلكه في القطاع 3 وتتوفر على على كافة الوثائق الإدارية والقانونية المتعلقة بها حسب دعواها، والتي من بينها إفادة من وكالة التنمية الحضرية ان القطع الارضية قد تم استثنائها من المصادرة نتيجة طبيعة الاستثمار الموجود فيها.
واعتبرت ربة الأسرة المتضررة أن الحاكم يتصرف خارج إطار القانون من خلال الانحياز لأسرة دعت ملكية نفس القطعة الأرضية دون تقديم أي دليل أو وثائق تثبت ذلك، كما أنها غير متواجدة في عين المكان، بخلاف الأسرة المتضررة التي تتوفر على كافة الوثائق القانونية والإثباتات التي تؤكد أحقية بملكية القطعة الأرضية، وفق دعواها؛ مبرزة أن أن بعض الأشخاص قدموا لها وثائق تبين أنها غير قانونية واعترفوا بالخطأ.
وأضافت السيدة جميلة بنت أممه (المتضررة) أنه تم بعد ذلك تقديم شكوى ضدها بحجة انها تحتل أرضا ليست لها، رغم أنها موجودة منذ مدة وبعد مصادرة الوكالة الحضرية للقطع الارضية اقرت ان القطعة من حق عائلتها لكونها موجودة ولها استثمار فيها.
وأوضحت أنه قبل أيام، حضر احد الحرسيين بحكم أنها معلمة خارج العاصمة، وتم تحطيم ممتلكاتها في المكان الذي اقامت به منذ سنوات عديدة، واتهمت حاكم المقاطعة بالتمالئ والتصميم على الاستهتار بالوثائق والمعطيات على الأرض، وقالت بأن الوثائق تثبت ملكيتها والواقع على الارض يثب ذلك، لكن حاكم المقاطعة بدا أنه يعمل خارج إطار القانون ويحاول استخدام السلطة الإدارية للمحاباة والمحسوبية على حساب وقائع قانونية تثبت عكس ما تصرفت على اساسه السلطة الإدارية بالمقاطعة.
وطالبت السيدة جميلة بنت اممه بالتعويضات عن الخسائر، والكف عن مضايقتها في ملكيتها الثابتة عرفا وقانونا لتلك القطع الأرضية.
