قررت الهيئة الوطنية للمحامين توجيه الاستفسار لثلاثة من المنتسبين إليها على خلفية عدم الانسجام مع قرارات اتخذته بخصوص عدم حضور جلسات إحدى محاكم ولاية نواكشوط الغربية؛ رغم أن قرارات الهيئة ملزمة لجميع المحامين المنتمين لها.
وذكر مصدر إعلامي قريب من القضاء أن الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين عقدت اجتماعا خصصته لاتخاذ قرار بشأن عدم انصياع المحامين الثلاثة الذين لم يتقيدوا بقرار الهيئة القاضية بمقاطعة جلسات المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الغربية وقررت توجيه استفسارات.
وكانت هيئة المحامين قد قررت، بداية الأسبوع الحالي مقاطعة جلسات المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية احتجاجا على طرد نقيب الهيئة ذ. الشيخ لد حندي وزميله ذ. سي سليمان بقرار من رئيس المحكمة المذكورة.
