محكمة الجرائم الاقتصادية تعقد أول جلسة لها منذ تشكيلها

-A A +A
أربعاء, 2018-11-14 14:05

أفاد مصدر قضائي في نواكشوط  بأن المحكمة المختصة في الجرائم الاقتصادية ومحاربة الفساد ستعقد أول دورة قضائية لها ؛ منذ إنشائها العام قبل الماضي، للنظر في ملفات محالة إليها من طرف النيابة العامة بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية.

وأوضح المصدر أن من بين تلك الملفات ما يتعلق بقضايا فساد واختلاس أموال عمومية يوجد بعض المتهمين بالتورط فيها رهن الإعتقال في السجن المدني في بير أم اگرين بولاية تيرس زمور في أقصى شمال البلاد؛ على تنعقد أولى جلسات هذه الدورة عند نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وكانت الحكومة الموريتانية قد آقرت، أواسط العام 2016، تشكيل محكمة جديدة مختصة في معالجة ملفات وقضايا الفساد التي تحدث في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، وذلك بعد تسجيل عدد من الخروقات التي كشفتها المفتشية العامة للدولة وبعض الهيئات الرقابية الرسمية، في إطار استراتيجية «محاربة الفساد»، التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في بداية مأموريته الثانية.

وعللت الحكومة، حينها، أنشاء هذه الهيئة القضائية المختصة بضرورة  «تطبيق القانون المتعلق بالفساد الذي صادق عليه البرلمان أخيرًا»؛ مبرزة  أن تشكيل المحكمة رافقه «تقديم مشاريع مراسيم تطبيقية لوضع الهياكل والقضاة المكلفين بتطبيق هذا القانون المهم».