مدير أملاك الدولة في مواجهة نقابة قضائية بنواكشوط

-A A +A
اثنين, 2018-11-19 00:10

أعرب المكتب التنفيذي لنقابة كتاب الضبط الموريتانيين عن شجبه لما قال إنها إهانة تعرضت لها هيئة الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الشمالية من قبل مدير العقارات وأملاك الدولة؛ مبرزا أن تلك "الإهانة الصريحة تمثلت في احتقار هيئة المحكمة ممثلة في القاضي وكاتب الضبط وطردهما من مكتب المدير وتعطيل الإجراءات ومنع المعاينة استهزاء بحقوق المواطنين وبالقضاء كسلطة وبالعامية فيه واستهزاء بالأوامر والقرارات القضائية"؛ وفق ما جاء في بيان صادر عن النقابة، حصلت "موريتانيا اليوم" على نسخة منه.

وأضاف بيان النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين: "إننا في النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين لنشجب وندين هذه التصرفات الخارجة على القانون والأخلاق وأعراف العمل الأداري الذي يحب أن يطبعه الاحترام و التناغم والانسجام بين مؤسسات الدولة المدنية الحديثة. (....)

والنقابة إذ تعتبر هذه القضية بكل تجلياتها اعتداء سافرا وعنفا ضد موظفين قضائيين وجرما في حق القضاء؛ وكلها وقائع تمس بصفة مباشرة المصلحة الجماعية التي تمثلها وتدافع عنها، واستنادا لما تضمنه الكتاب الرابع من مدونة الشغل الموريتانية وخاصة مقتضيات المواد 260 و280 وما بعدهما في بابها والفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون الوظيفة العمومية الموريتاني".

ودعا المكتب التنفيذي لنقابة كتاب الضبط جميع عمال كتابة الضبط للمشاركة في وقفات احتجاجية وعدت بتنظيمها أمام قصور العدل في كافة ولايات نواكشوط الثلاث، مع مباشرة رفع دعوى قضائية ضد مدير العقارات العامة وأملاك الدولة أمام المحاكم الموريتانية.