أكدت مصادر صحفية في نواكشوط أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قررت الاستغناء عن خدمات عدد من القضاة الموريتانيين الذين كانوا يعملون في أبو ظبي؛ لكنها لم تقدم أية تفاصيل حول أسباب وملابسات إبلاغ المعنيين بأنه تم وضع نهاية لعقود عملهم.
وطبقا لذات المصادر فإن إمارة أبوظبي عمدت إلى فصل خمسة على الأقل من القضاة الموريتانيين الموظفين الذين تم توظيفهم بموجب اتفاق رسمي مع الحكومة الموريتانية يعود بعضها لتسعينيات القرن المنصرم، حيث مازالو يزاولون عملهم بكفاءة وتميز.
وفي هذا السياق تفيد مصادر الجالية الموريتانية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الإخطارات التي أبلغ بها القضاة المشمولون بقرار إنهاء الخدمة في هذا البلد الخليجي تفيد بأن عقود بعضهم تعتبر منتهية مع نهاية العام الحالي، بينما ينتهي العمل بعقود البقية أواخر الفصل الأول من العام المقبل 2019.
