من المقرر أن تحتضن العاصمة نواكشوط بداية شهر ديسمبر المقبل اجتماعا للشركاء والمانحين الدوليين من أجل الإسراع بتجسيد برنامج التمويل الخاص بمجموعة دول الساحل الخمس المعروفة اختصارا بـ G5 الساحل؛ وخاصة الجانب المتعلق بالقوة المشتركة لهذا التجمع شبه الإقليمي.
وعلى الرغم من شروع وحدات من القوة المشتركة، التي يتولى قيادتها الجنرال الموريتاتي حننا ولد سيدي، في تسيير دوريات في المناطق الحدودية بين كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو؛ وحديث قائدها مؤخرا عن قرب الشروع في تنفيذ عمليات قتالية ضد التنظيمات الجهادية المسلحة في المتطقة، إلا أن قوة مجموعة الساحل الخمس ما تزال بحاجة للتسليح والتجهيز الذي يمكنها من أداء مهامها على الوجه الأكمل.
رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، دافع خلال مقابلة بثتها إذاعة فرنسا الدولية أمس (الثلاثاء) عن الخطوات التحضيرية التي قطعتها القوة الإقليمية المشتركة حتى الآن؛ مبرزا أن هذه القوة لم تبدأ بعد عملها بشكل كامل.
وأوضح ولد عبد العزيز أنه بمقارنة حجم وأداء وتكلفة قوات بعثة الأمم المتحدة في مالي وبين كفاءة وتكاليف القوة المشتركة لدول الساحل يتبين أن من المفيد والأجدى تمويل وتجهيز واعتماد خيار القوة المشتركة.
وقال بهذا الخصوص: "قوة الأمم المتحدة تكلف أكثر من مليار دولار سنويا ولديها أكثر من 13000 رجل.
إذا قارنا تنفيذ المهمة لدى قوة الساحل وتنفيذ المهمة من قبل قوة الأمم المتحدة ندرك أن قوة الساحل لم تفشل ، أولاً قوة الساحل ليست لديها أي وسائل وهي تتحرك بوسائل قليلة رغم الوعود الكثيرة ، نحن نقوم بما يمكننا القيام به في حين أن قوة الأمم المتحدة لديها الكثير من الموارد والرجال"، وفق تعبيره.
