لم يفوت المراقبون المتابعون لأعمال مؤتمر تنسيق وحشد التمويل لبرنامج الاستثمار الأولوي الخاص بمجموعة دول الساحل الخمس؛ المنعقد الخميس في نواكشوط؛ ملاحظة غياب رئيس جمهورية مالي أبراهيم بوبكر كيتا عن قمة نطرائه في هذا التجمع شبه الإقليمي؛ وخفض مستوى تمثيل مالي في اللقاء مع الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف إلى وزير الدفاع.
مصادر صحفية في باماكو أرجعت غياب كيتا عن قمة نواكشوط إلى وجوده في العاصمة الفرنسية؛ باريس التي نقل إليها مؤخرا لدواع قيل إنها صحية؛ لكن محللين ماليين اعتبروا هذا العذر غير مقنع تماما خاصة وأن مالي تعتبر أكثر بلدان مجموعة الساحل 5 احتياجا للدعم وتضررا من تبعات انعدام الأمن وانتشار الهشاشة في العديد من مناطقها؛ وكان بالإمكان حضور الوزير الاول لمؤتمر نواكشوط.
غير إن مصادر أخرى في العاصمة المالية رأت أن الأوضاع السياسية والاجتماعية المتفاقمة في مالي، كتردي الوضع الأمني، فرضت نفسها في صدارة انشغالات الحكومة المالية تاركة ما سواها في مرتبة دون ذلك؛ خاصة إعلان ائتلاف أحزاب جبهة الحفاظ على الديمقراطية وتحالف القوى الوطنية الذين يجمعان غالبية التشكيلات السياسية المعارضة وأبرز التنظيمات النقابية في البلد عن تنظيم مسيرة احتجاجية كبرى، هذا السبت، في باماكو تنديدا بتأخر الانتخابات التشريعية الذي أدى لتمديد العهدة التشريعية لنواب الجمعية الوطنية، وكذا قمع مظاهرات نقابية مؤخرا، وارتفاع آسعار المواد الإستهلاكية الأساسية.
