وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه اليوم الاربعاء في مقر الوزارة مع السيدة فيرا سينغوا مديرة العمليات لموريتانيا في البنك الدولي على اتفاقية تمويل موجهة لدعم جهود موريتانيا في مجال التكوين المهني وخاصة مشروع دعم التكوين التقني والمهني.
ويهدف هذا المشروع الذي يبلغ تمويله ما يناهز ثلاث مليارات وأربعمائة مليون اوقية الى تحسين جودة وفعاليات مؤسسات التكوين المهني وخلق مناخ ملائم للتوجيه نحو سوق العمل.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية في كلمة بالمناسبة ان هذه الاتفاقية تأتي استمرارا لتدخلات البنك الدولي في مجال التكوين المهني الذي هو احدى اولويات برنامج رئيس الجمهورية نظرا لأهمية ملاءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل والذي كان في مقدمة سياسات الحكومة .
وأشاد السيد الوزير بالتعاون المثمر بين موريتانيا والبنك الدولي وخاصة هذه الاتفاقية التي ستمكن مراكز التكوين المهني من زيادة طاقتها الاستيعابية وتكوين الشباب الموريتاني في مجالات متعددة تجسيدا للاستراتيجية التي تم وضعها في هذا المجال.
ودعا الشباب الى الاقبال على مراكز التكوين المهني لانهافرصة لتزويدهم بمهارات متعددة تساعدهم على الولوج الى سوق العمل.
وبدورها اوضحت مديرة العمليات لموريتانيا في البنك الدولي، ان الحكومة برهنت على التزامها بشبه القطاع التعليم العالي ودعم تنمية الكفاءات الذي حظي بهذا التمويل،مبينة ان المشروع في مرحلته الاولى حقق نتائج مرضية متعددة من بينها تعزيز التكوين المهني والفني والمتابعة والتقييم وإعداد اطار لاعتماد الكفاءات اضافة الى برامج التكوين قصيرة المدى.
وأوضحت ان المشروع يسعى كذلك الى دعم الحكومة الموريتانية للوصول الى الاهداف التي تسعى اليها والتي من بينها ترميم وتوسعة وتزويد المراكز التعليمية الفنية والمهنية بوزارة التشغيل.
وأشارت الى ان جدوائية هذه الانشطة تؤكد على اهمية مشروع التكوين المهني في قطاع التهذيب مؤكدة التزام البنك الدولي بمواكبة جهود الحكومة الموريتانية للوصل الى الاهداف المنشودة والتحسين الدائم من ظروف الشباب الموريتاني
جرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاتصال السيد محمد الامين ولد المامي والامينة العامة لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيدة مريم منت المفيد.
و.م.ا
