ولد أجاي ينفي ما أشيع بشأن حديثه عن "الفائدة" المصرفية أو شرعيتها

-A A +A
أربعاء, 2019-01-23 18:54

نفى وزير الاقتصاد والمالية؛ المختار ولد أحاي، نفيا قاطعا أن يكون قد تطرق في عرضه أمام الجلسة العلنية المنعقدة اليوم (الأربعاء) في الجمعية الوطنية، حول مشروع القانون المتعلق باتفاقية تسوية ديون البنك المركزي الموريتاني، لمسألة الفائدة المترتبة على الديون المصرفية.

وأوضح الوزير، في تدوينة نشرها في صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أنه رد على سؤال للنائب الصوفي ولد الشيباني بخصوص ما اعتبره هذا الأخير مخالفا للشريعة الإسلامية في بنود الاتفاقية؛ مبزرا أنه بين لصاحب السؤول، أن الصيغة التي تمت بها المادة المتعلقة بالموضوع ضمن النص المعروض أمام البرلمان، لا تلغي الدين إلا في حالة ما إذا تم الالتزام بالتعهد كاملا ورضي الطرف الآخر "وإلا بقيت الدولة مدينة"؛ وأن "ليس في هذا ما يخالف الشرع"؛ وفق تعبيره.

نص تدوينة الوزير: "في إطار الجلسة العلنية اليوم في الجمعية الوطنية التي ناقشت مشروع القانون المتعلق باتفاقية تسوية ديون البنك المركزي طرح أحد النواب المحترمين ولعله النائب الصفوفي ولد الشيباني قضية تتعلق بعدم شرعية نزع مبلغ من الدين مقابل تعهد الحكومة ببناء مقر للبنك المركزي. وفِي معرض جوابي علي النائب المحترم بينت أن الطريق التي صيغت بها المادة المتعلقة بالموضوع لا تلغي الدين أبدا الا اذا تم الالتزام بالتعهد كاملا ورضي الطرف الاخر و إلا فتبقي الدولة مدينة وأن هذا ليس فيه ما يخالف الشرع.

لم يتطرق الحديث إطلاقا لا في سياق سؤال النائب المحترم ولا في جوابي عليه لموضوع الفائدة وشرعيتها من عدمه كسابقاتها من محاولات التشويه والتشويش ستبث الجلسة ويتضح الحق من الوهمK أمري إلى الله".