تعكف لجنة مختصة بإشراف من وزارة الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة، حاليا، على مراجعة قانون الوظيفة العمومية بما يتيح زيادة فترة العمل للموظفين بحيث يؤجل تقاعدهم إلى سن الخامسة والستين؛ كما في العديد من الدول، وخاصة المجاورة منها لموريتانيا.
وحسب مصادر وكالة "موريتانيا اليوم" فان هذا الإجراء يلبي مطالب لدى العديد من الاتحادات النقابية في البلد، وكذا لمتطلبات التطور التنموي والتوسع المستمر لسياسيات اللا مركزية في القطاعات العمومية ذات الصِّلة بحياة المواطنين مع ترشيد وعقلنة كفاءات وخبرات الموظفين.
ويتوقع أن تستفيد فئات واسعة من موظفي ووكلاء القطاعات العمومية من هذا الإصلاح الجديد؛ خاصة على مستوى وزارة الداخلية وما يتبع لها من إدارات ومصالح مركزية وإقليمية، أذ أن آخر دفعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة كانت ستحال للتقاعد خلال العام الحالي 2019.
