اعتبر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم؛ ذ. سيدي محمد ولد محم أن خطأ شاب صياغة النص القانوني الخاص بالترحال السياسي؛ مبرزا أن النص القانوني المذكور ملتبس ويحتاج للتوضيح؛ ما يجعله، في الصيغة الحالية، جاهز للتطبيق.
،وأوضح ولد محم، في حوار تلفزيوني عبر قناة "الموريتانية" الرسمية؛ أن وزارة الداخلية تعكف حاليا على إعداد وإصدار قائمة الأحزاب التي سيطالها الحل القانوني مستقبلا؛ مبينا أن الخطأ الذي تحدث عنه يتعلق بغياب معايير واضحة لتوحيد آلية التعامل مع المنتخبين في حالة الترحال السياسي وعدم التمييز بين المستشارين البلديين ونواب الجمعية الوطنية.
وأكد رئيس الحزب الحاكم أن المصالح المختصة في وزارة الداخلية واللا مركزية ستنهي عملها قريبا من خلال تحديد الأحزاب التي من المقرر أن تتعرض للحل طبقا للقانون على حد وصفه المتعلق بضرورة مشاركة كل حزب سياسي في استحقاق انتخابي واحد على الأقل من كل اثنين، وبالحد الأدنى من نسبة الأصوات التي يحصل عليها في الانتخابات وهو 1%.
