ما يزال عدد من سكان حي الرباط بمقاطعة دار النعيم تائهين في البحث عن حقهم في التعويض عن الأضرار المادية الجسيمة التي ألحقها أحد جيرانهم ببعض أملاكهم الخصوصية المتمثّلة في أنابيب إمداد منازلهم بالماء الشروب انطلاقا من الشبكة الحضرية لشركة المياه العمومية SNDE؛ حيث يترددون بين النيابة العامة لدى محكمة نواكشوط الشمالية، وبين مفوضية الشرطة ومركز الشركة في دار النعيم.
تعود بداية مأساة هؤلاء إلى الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين؛ يناير الماضي، حين استيقظ سكان بعض المنازل في حي الرباط بدار النعيم ليكتشفوا أن جميع أنابيب إمدادات بيوتهم بالمياه تم اقتلاعها وتمزيقها إلى قطع متناثرة تم رميها في الطرقات العامة.
بعد تجاوز مرحلة الصدمة الناجمة عن وقع المفاجأة، حاول المعنيون استجلاء حقيقة ما جرى ودوافعه، ليتبين لهم أن أحد جبرانهم هو من أشرف بنفسه علي العملية في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، معتبرا أن التوصيلات التي قامت بها الشركة الوطنية للماء لصالح المشتركين المعنيين مدت عبر أمبوب كبير يملكه منذ عدة سنوات ولا علاقة للشركة به.
المتضررون سارعوا بإبلاغ الشركة حول ما جرى لأنابيب شبكة المياه التي كانت تزود منازلهم بالماء، وقدموا بلاغا بهذا الخصوص لدى مفوضية الشرطة ليتم، فيما بعد إيداع شكوى لدي وكيل الجمهورية ضد المسؤول عن إتلاف الممتلكات الخصوصية لمجموعة من المواطنين، وذلك يوم 24 يناير ليحال الملف للتحقيق.
ويقول المتضررون إن الشركة الوطنية للماء، تجاوبت مع تظلم زبنائها فيما يتعلق بالتزاماتها لهم، حيث وفرت لهم حلا مؤقتا يتمثل في إعادة توفير الماء لمنازلهم بطريقة يصعب عليهم الاستفادة منها؛ لكن الضحايا، في المقابل، ما زالوا يترددون بين النيابة العامة ومفوضية الشرطة سعيا للحصول على حقهم في جبر الضرر الناجم عن إتلاف ممتلكاتهم الخصوصية؛ مؤكدين أن ملف القضية ما يزال لدى الشرطة دون أن يحال لوكيل الجمهورية كي يتخذ بشأنه الإجراء القانوني المناسب.
