دعت أحزاب سياسية ضمن ما يعرف بالمعارضة المحاورة، السلطة في موريتانيا إلى استدعاء دورة برلمانية طارئة للجمعية الوطنية من أجل المصادقة على النصوص القانونية المتبقية عن مخرجات الحوار الوطني المنظم بينها وبين الأغلبية خلال العام 2016.
وطالب القطب المحاور ضمن المعارضة،في بيان أصدره،اليوم الثلاثاء، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان "التوازن والملائمة مع متطلبات الفرقاء السياسيين، طبقا للقانون المنظم لها"، حسب نص البيان؛ واصفا القانون المتعلق بحل الأحزاب السياسية التي لا تشارك تغيب عن المشاركة في استحقاقين انتخابيين متتاليين على الأقل و لم تحرز نسبة 1% من أصوات الناخبين، بأنه غير شرعي.
وأوضحت الأحزاب الموقعة على البيان أنها شكلت "لجنة عهد إليها بالنظر في ملف الانتخابات الرئاسية" المزمع تنظيمها أواسط العام الحالي؛ مشيرة إلى إن أن الحكومة الموريتانية صادقت على 12 نصا من نصوص مخرجات الحوار الوطني الشامل، تنصاف لنصوص تم اعتمادها ضمن مخرجات حوار 2011.
