كشفت دراسة أعدتها إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي، "أنّ إجمالي الناتج المحلي المشترك لبلدان المغرب العربي كان من الممكن أن تبلغ ، في صورة الاندماج، سنة 2017 حدود 360 مليار دولار (يعادل دخل الامارات) وأنّ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي يمكن أن يصل الى 4 الاف دولار أمريكي .
وتوصلت الدراسة، التي حلمت عنوان " الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي : مصدر للنمو لم يستغل بعد ،" الى ان تحقيق الاندماج المغاربي (اتحاد المغرب العربي المحدث سنة 1979)، يتطلب تخفيض حواجز التجارة والاستثمار وربط الشبكات وتحرير أسواق السلع وتحسين مناخ الاعمال الى جانب تكامل الاندماج الاقليمي مع اندماج المنطقة عالميا.واعتبرت انه ينبغي على الحكومات المغاربية ، اذا ما أرادت المرور الى مرحلة الاندماج ، رسم حزمة اهداف مشتركة من بينها التفاوض بشأن اتفاقية جديدة للاندماج ووضع آليات لخلق الوظائف من خلال زيادة النمو وانفتاح النموذج الاقتصادي لكل بلد وتحقيق التنمية الشاملة للجميع وتوسيع دائرة التجارة الاقليمية. وحققت البلدان المغاربية (ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا) بشكل فردي، تقدما كبيرا على المستوى التجاري لكنها لا تزال تشكل المنطقة الأقل اندماجا على مستوى العالم (التجارة البينية اقل من 5 بالمائة من التجارة الكلية في بلدان المغرب العربي)، وهو رقم اقل بكثير من كل الارقام المسجلة في كل التكتلات الاخرى في العالم.ويشكل الاندماج، الذي تسببت اعتبارات جغرافيه وسياسية وسياسات اقتصادية تقييدية في تضييق الخناق عليه، أمرا منطقيا لدواع اقتصادية اذ سيوفر هذا المسار، سوقا تضم نحو 100 مليون نسمة بما يجعل من هذه المنطقة وجهة جاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر ويخفض تكاليف حركة التجارة ورأس المال والعمالة ويكسب المنطقة مزيدا من الصلابة لمواجهة الصدمات الخارجية وتقلب الاسواق.وتوصل معدو الدراسة، الى أن اندماج دول المغرب العربي، يمكن ان يقوم بدور مهم في استراتيجية تشجع زيادة النمو في المنطقة خاصة في ظل تقديرات مختلفة تشير الى ان الاندماج الاقليمي قد يسهم في زيادة النمو في كل بلد مغاربي بنحو نقطة مائوية على المدى الطويل.وكشفت الدراسة انه رغم تقدم مسار تطوير اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه الى حدود توقيع اتفاق اغادير سنة 2004، فإن دول هذا التكتل سعت كل منها على حدة الى الدخول في اتفاقيات اقليمية (اوروبا وبلدان غرب افريقيا) كما ان الاندماج المالي عبر الحدود لايزال محدودا.واستعرضت الدراسة العوامل التي وصفتها "بالمعقدة"، وأدت الى عدم تحقيق الاندماج المغاربي البيني ومن بينها السياسيات التجارية والاستثمارية التقليدية والحواجز الجمركية وغير الجمركية وعدم تطور البنية التحتية والخلافات السياسية بين الجزائر والمغرب والعمليات الارهابية على الحدود وارتفاع متوسط كلفة التصدير وضعف شبكات النقل البري والبحري والحديدي الى جانب القيود على حركة رؤوس الاموال.
