أفاد مصدر جدير بالثقة بأن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الخميس) جملة من مشاريع القوانين والمراسيم ذات الصِّلة بمجالات مثل العقارات وبعض مجالس إدارة مؤسسات عمومية؛ فضلا عن إجراءات خصوصية شملت إقالات وتعيينات محدودة.
واوضح المصدر أن مو أبرز الإجراءات الخصوصية التي صادقت عليها الحكومة خلال اجتماعها، إقالة المدير العام لميناء نواذيبو المستقل؛ فيما أوضحت مصادر متطابقة أن هذا الإجراء يأتي على خلفية قرار اتخذه رئيس منطقة نواذيبو الحرة ضد هذا الأخير، حيث أبلغ إدارة المؤسسة المينائية بأن المدير العام، محمد سالم ولد التكرور، تمت إقالته بعدما رفض السماح برسو باخرة برصيف الميناء؛ بحجة أن طاقته الاستيعابية تحول دون رسو الباخرة المذكورة.
