تم اليوم (الخميس) في مباني وزارة الاقتصاد والمالية بنواكشوط، التوقيع على اتفاقية بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ لتمويل إنجاز إعادة تأهيل مقطع بوتلميت ـ ألاك من طريق الأمل.
وقع اتفاقية التمويل عن الجانب الموريتاتي وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، فيما وقعها عن الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي رئيسه المدير العام عبد اللطيف يوسف الحمد ، وهي تتعلق بقرض قيمته أربعة عشر مليون(14.000.000) دينار كويتي؛ ما يعادل حوالي ( 1.680.000.000) مليار وستمائة وثمانين مليون أوقية.
ويتوقع أن يسهم تأهيل هذا المقطع في تحسين وتطوير خدمات النقل البري على طريق الأمل الممتد بين العاصمة نواكشوط وحدود جمهورية مالي، و تطوير المناطق المحاذية لهذا الطريق وتحسين أوضاع ساكنيها اجتماعيا واقتصاديا من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم.
وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي أشاد، في كلمة بالمناسبة، بالعلاقات المتميزة التي تربط موريتانيا بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي قاال إنه "ساهم بشكل سخي وناجح طوال أكثر من أربعين سنة من عمر هذه العلاقات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، من خلال تمويل العديد من المشاريع الهامة التي شملت مختلف القطاعات الحيوية، كالمياه والطاقة والاتصالات والطرق والمعادن والصيد والتنمية الريفية والصحة، إضافة إلى تحسين القدرات المؤسسية"؛ مبرزا إن "هذه الاتفاقية تشكل استمرارا لهذا الدعم المتواصل الذي ما فتئ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يقدمه لبلادنا للإسهام في إرساء قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة".
وأشار ولد أحاي إلى أن هذا الدعم "يعد مساهمة متميزة في تجسيد البرنامج الطموح لفخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، الرامي إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان ورفع التحديات التي تعيق مسيرتنا التنموية، من خلال تنفيذ خطة شاملة وطموحة لتطوير قطاعات البنية التحتية عموما وقطاع النقل بصورة خاصة".
أما المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فثمن التقدم الكبير الذي شهدته موريتانيا خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية؛ مؤكدا أن "هذه الاتفاقية التي تم إبرامها اليوم مع موريتانيا التي تعتبر شريكا رئيسيا للصندوق ستعمل على تحسين أداء قطاع أساسي ومهم خلال السنوات القادمة، في هذا البلد الذي هو من أكثر الدول التي تستحق الدعم".
يجد التنويه إلى أن إجمالي حصيلة محفظة القروض المقدمة من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل المشاريع التنموية في بلادنا بلغ خلال الأربعين سنة الماضية ما يناهز 662 مليون دينار كويتي وهو ما يقارب 66.2 مليار أوقية جديدة تقريبا.
جرى حفل التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور وزير التجهيز والنقل، إسلم ولد سيدي المختار ولد لحبيب، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، محمد ولد أحمد العيده، وعدد من المديرين والمستشارين بالوزارتين المذكورتين.
