بعد توقيف الناشط والمدون المعارض عبد الرحمن ودادي، على خلفية نشره معلومات تتعلق بتورط جهات مقربة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز في قضية تجميد أموال في مصرف بإمارة دبي؛ تأكد عدم صحتها من خلال رد توصلت به النيابة العامة في نواكشوط من نظيراتها بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ أوقفت الشرطة موظفا بوزارة العدل في إطار التحقيق الذي تعهدت به النيابة العامة عبر متابعة من كانوا وراء نشر تلك المعلومات الكاذبة.
اعتقال الشيخ ولد جدو، الموظف بوزارة العدل، والمدون ولد ودادي جاء على أيدي عناصر شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بناء على أمر من النيابة العامة التي أوضحت في بيان أصدرته قبل يومين أن السلطات القضائية في دولة الإمارات العربية ردت على رسالتها التي وجهت لها بطلب من منظمات موريتانية غير حكومية، بعدم وجود أية إموال لأي موريتانية مجمدة في الدولة الخليجية المذكورة.
وكان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قد رد على سؤال لإحد الصحفيين حول الموضوع بأنه عبارة عن أكاذيب كالتي يروج لها من حين لآخر ثم يثبت زيفها بمرور الأيام؛ مؤكدا أن هذه "الشائعة ستتبخر مع الوقت كسابقاتها"؛ وفق تعبيره.
