أرسلت موسكو طائرتين عسكريتين الى فنزويلا لتؤكد أنها مستمرة في سياستها لدعم هذا البلد وتعتبره بمثابة سوريا جديدة في أمريكا اللاتينية تحتاج لكل الدعم السياسي والاقتصادي.
وتعيش فنزويلا توترا سياسيا بعدما أعلن رئيس البرلمان الوطني خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد يوم 23 يناير الماضي بدلا من الرئيس المنتخب نيكولا مادورو، ويحظى الأول بدعم كبير من الغرب وخاصة الولايات المتحدة، بينما يحصل الثاني على دعم الصين وروسيا.
ونشرت جريدة “أونفرسال” الفنزويلية وكذلك الصحافة الدولية مثل كلارين الأرجنتينية وصول طائرتين عسكريتين الى فنزويلا أول أمس السبت وعلى متنهما أكثر من مائة عسكري ومعدات ومساعدات، ويخلف الخبر الكثير من التكهنات حول المهام الموكلة للجنود الروسيين.
ونشرت جريدة “سبوتنيك” التي تصدر في الإنترنت نقلا عن مصادر اعتبرتها عليمة أن مهام العسكريين تتجلى في إتمام ما تنص عليه الصفقات العسكرية بين فنزويلا وروسيا، وتعد روسيا المزود الرئيسي بالعتاد لفنزويلا، وباعتها صواريخ متطورة وطائرات سوخوي.
ويسود الاعتقاد أن العسكريين، وأغلبهم ينتمون الى القوات الجوية، سيتولون مساعدة الجيش الفنزويلي على تنظيم دفاعاته الجوية ضد أي خطر تدخل عسكري، في إشارة الى فرضية تدخل عسكري أمريكي، وإن كان مستبعدا، واقتنت فنزويلا من روسيا منظومة الدفاع الجوي “إس 300 ” قادرة على اعتراض المقاتلات الأجنبية على بعد 200 كلم. وتعد منظومة الدفاع الأكثر قوة في المنطقة، وتتفوق على دول الجوار مثل البرازيل وكولومبيا.
وتؤكد موسكو من خلال هذا الدعم العسكري أنها تتعاطى مع فنزويلا بمنطق سوريا، أي تقديم كل المساعدة العسكرية لدعم السلطة الحاكمة ومنع التدخلات الخارجية وكذلك الدعم السياسي.
وهبت موسكو الى توفير الدعم الاقتصادي لفنزويلا لمنع انهيار اقتصادها، وساعدتها في هذه المهمة الصين، كما منعت الولايات المتحدة استصدار أي قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتبر سلطة الرئيس نيكولا مادورو رئيسا غير شرعي، وتوفر لها الآن الدعم الفني العسكري.
وتعد فنزويلا دولة رئيسية لمخططات موسكو في الانتشار العسكري، إذ توفر موانئ ومطارات هذا البلد الدعم العسكري للطائرات والسفن الحربية الروسية. وكانت القاذفات الاستراتيجية “تو 160” قد هبطت في فنزويلا خلال ديسمبر الماضي، وهو ما اربك البنتاغون.
وأمام الإصرار الروسي على الدعم العسكري لفنزويلا، خفف البيت الأبيض من لهجته بالتهديد بالتدخل العسكري، وأصبح يقتصر فقط على العقوبات الاقتصادية.
