المجلس الأعلى للقضاء ينفي معاقبة وعزل قضاة شاركوا في الحراك الشعبي - الإثنين، 25 آذار/مارس 2019 19:40أنت هنا: الجزائرالحل للخروج من الأزمة منصوص عليه في المادة 102 من الدستور
بعد قرابة 6 أسابيع من الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في عموم ولايات ومدن الحزائر للمطالبة بإزاحة التظام الحاكم بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أقعده المرض منذ سنوات؛ أصدر نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الثلاثا) تصريحا من مدينة ورڤلة اعتبر فيه أن "الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر، منصوص عليه في المادة 102 من الدستور".
و وأضاف الفريق صالح، في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة، أنه "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"؛ وفق تعبيره.
وهذا نص المادة 102 من الدستور الحزائري التي أعلن قائد أركان الحيش عن ضرورة الشروع في تفعيلها:
"إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي(2/3)أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة في مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة104من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة".
